إنتهت جولة القتال الثانية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين حاليا. ويُتوقع أن يُعقد غداً اجتماع بين أمين سر «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات وممثل «حماس» أحمد عبد الهادي ومسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي للتنسيق حول آلية تطبيق اتفاق وقف النار الذي خرج من عين التينة الخميس الماضي. وبحسب عبد الهادي، الاجتماع هو واحد من سلسلة اجتماعات عقدها مع أبو العردات، آخرها أول من أمس في منزل الأخير في صيدا بحضور الجباوي.
وكتبت” الاخبار”: تنص الآلية على تثبيت وقف النار وسحب المسلحين من مدارس الأونروا وتسليم المطلوبين. ولتطبيق الآلية، سيتركّز اجتماع غد على تشكيل القوة المشتركة الجديدة المولجة بتنفيذها. وبحسب مصادر متابعة، ستتشكل من ممثلين عن «فتح» و«حماس» و«عصبة الأنصار» وأنصار محمد دحلان بقيادة «اللينو». بينما تتشكل لجنة أخرى خارج المخيم من ممثلين عن اللجنة الأولى، إضافة إلى ممثلين عن الجيش والأمن العام. يضفي المعنيون أجواء إيجابية. لكنّ الترقب يسود قيادة «فتح»، بانتظار ما ستؤول إليه اتصالات الجيش وأمل مع حماس والقوى الإسلامية لتسليم المطلوبين. وقال عبد الهادي إن «حماس تعهّدت أمام بري بإقناع الإسلاميين بتسليم المطلوبين، ليس لأنها تحركهم، بل لأنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على ما تبقّى من المخيم».
واشارت مصادر «عصبة الأنصار»، مشيرة إلى أن موضوع تسليم المطلوبين بُحث في لقاءات مع المشرف على الساحة اللبنانية في فتح عزام الأحمد.
وبحسب مصدر شارك في لقاء «العصبة» – الأحمد، فإن الطرفين تبادلا كلاماً إيجابياً. وقال مندوب «العصبة» إنها «تعتبر من قتل (العميد الفتحاوي أبو أشرف) العرموشي مجرماً، لكن لا يجب أن يحاسب المخيم كله»، مع معاتبة لقيادة «فتح» كونها «لم تتح فرصة للتفاهم مع الإسلاميين، بل كانت تعاجلهم بالنار». فيما أكّد الأحمد للوفد الذي ضمّ إبراهيم السعدي (نجل «أبو محجن») أن «مشكلتنا ليست معكم». وتشكّك مصادر «فتح» في التزام «العصبة» ومن معها من مسلحين بشروط الهدنة وعلى رأسها تسليم المتورطين في اغتيال العرموشي ومرافقيه. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «حماس لم تسمِّ حتى عناصرها لتعزيز القوة الأمنية المشتركة، والتي بحسب الاتفاق الأخير ستكون مولجة بتسلّم المطلوبين بقتل العرموشي وتسليمهم للقضاء اللبناني، إضافة إلى تسلّم المدرستين من المسلحين، وبالتالي لم تباشر اللجنة عملها في تنفيذ بنود اتفاق وقف النار». وأضافت أن «العصبة» وافقت خلال الاجتماع مع الأحمد على المشاركة بالقوة الأمنية المشتركة بـ40 عنصراً.
وتقول مصادر معنية لـ»الديار «اننا حاليا «في استراحة محاربين، على ان تبدأ بعدها الاستعدادات لجولة ثالثة من القتال قد تأتي عاجلا او آجلا»، مضيفة: «طالما فتيل تفجير المخيم موجود، الا وهو ظاهرة المتشددين والمطلوبين المتمركزين في منطقة معينة منه، لا يمكن الحديث عن حل جذري للازمة، وبأن القتال لن يتجدد في اي لحظة».
وقد بدا جليا من طريقة مقاربة القوى الداخلية والخارجية لاحداث المخيم مؤخرا، ان لا قرار باهتزاز الوضع الامني في البلد، وليس خافيا ان ملف الغاز والنفط هو السبب الرئيسي في هذا المجال.
وتقول مصادر مالية لـ»الديار» ان «هذا الاستقرار النقدي مؤمن حتى نهاية العام، فرغم رفع الصوت من شح الاعتمادات، الا ان رواتب موظفي القطاع العام والاموال اللازمة لتسيير الشؤون الاساسية في البلد متوافرة حتى شهر كانون الاول».ميدانيا سمع مساء أمس إطلاق نار في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة في منطقة الطيرة – الصفصاف، وهو إطلاق النار الأول الذي شكل خرقاً محدوداً لمفاعيل التزام فريقي النزاع حركة فتح والإسلاميين قرار وقف إطلاق النار المعلن بمسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ السادسة من مساء يوم الخميس الفائت، والذي لا يزال صامداً. وكان عقد اجتماع بين مسؤولين من حركة فتح وعصبة الانصار بحث في آلية تنفيذ الاتفاق بعد وقف إطلاق النار.وفي المعلومات أن التحصينات والدشم لا تزل قائمة حتى الآن، كما لم يتم إخلاء المدارس من المسلحين.وآكد المجتمعون ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاق لتحصين وقف النار.وأكدت مصادر عسكرية لـ “البناء” أن ما يحدث خطير جداً ويثير الشكوك وسط إدارتها الى تعهد من القوى الإسلامية لتسليم المطلوبين الى السلطة اللبنانية، آملة أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ”.
