أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من دار الفتوى أن هذه الزيارة كانت مقررة سابقاً والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي ولا علاقة لها بأي ظروف استجدّت في الإعلام.وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أشار مولوي إلى أنه كان من المقرر أن تكون جلسة مجلس الوزراء مخصصة لضبط الحدود، ومن أبلغ الدعوات هو أمين عام مجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحداً إلى هذه الجلسة.
وقال: “أكّدنا للمفتي دريان أننا لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية والدول كافة تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد”.وأضاف: “نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية”.وشدد مولوي على أن “لا خلاف شخصياً مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين”.
