نظمت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل عن القطاع التربوي في لبنان في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب.
وترأس جلسة الافتتاح رئيس لجنة التربية حسن مراد ممثلا الرئيس بري في حضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وحضور اعضاء لجنة التربية وروابط التعليم الرسمي، حضرها ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمدير العام للتربية ومديرون في وزارة التربية.
وكشف مراد أن “لبنان أمام أزمة حقيقية تطال قطاعًا من أهمّ القطاعات البنيوية ألا وهو القطاع التربوي، مشدداً على “أهميّة الخروج بالحلول والعمل عليها في أسرع وقت ممكن. وقد فنّد “المشاكل التي عصفت وتعصف بالقطاع التربوي في لبنان، وبخاصّة بالمدارس الرسميّة وأساتذتها وطلّابها وبالجامعة اللبنانيّة”، كاشفًا عن عدم اهتمام الدّولة بهذا القطاع عبر عرض الأرقام المتواضعة للدعم المادي الذي تلقّاه في السنوات الأخيرة من الدولة أو حتّى عبر البرامج المموّلة دوليا”، وأكّد “ضرورة إيجاد حلول جذريّة لا حلول موقتة لتصحيح أجور المعلّمين في القطاعين العامّ والخاص”، آملًا أن “يخرج المؤتمر بنتائج إيجابيّة إن لناحية تطوير المناهج أو تحصيل حقوق الأساتذة أو تنمية المدرسة الرسمية من خلال تعزيز وسائل الايضاح وأدواته وإدخالِ تكنولوجيا المعرفةِ كما أهمية دمج المدارس لوقف الهدر كما لناحية الحفاظ على الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها الوطني والإنمائي كي تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه”.بدوره، قال الوزير الحلبي: “في ضوء الأزمات التي يعانيها التعليم، وهي أكثر حدة خلال السنة الحالية، نعمل على معالجة المشكلات التي تواجه العام الدراسي، فهناك مخاطر محدقة بكل قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي خصوصاً الجامعة اللبنانية ومنها عدم انطلاق الدراسة ما لم تتوافر المقومات الضرورية والتمويل اللازم لاستمرارية التعليم”.أضاف:”إن الأزمة الرئيسية للتربية بنيوية تحتاج إلى اصلاحات جوهرية واعادة هيكلة وتنظيم، وعملية إنقاذ، ولا تستقيم الامور أيضاً إلا من خلال مشاريع قوانين تختص بالتربية. مع العلم أننا عملنا على أكثر من ملف إصلاحي، لكن هذا المسار يحتاج الى فترة زمنية واستقرار ودعم من كل الجهات للوصول إلى الأهداف المتوخاة، فهذا الاصلاح الذي أطلقناه لا يتحقق كاملاً إلا بتعاون كل الأطراف والمكونات في المجتمعين التربوي والسياسي. لكن المشكلة الطارئة اليوم هي مالية، فتأمين التمويل اللازم لانطلاق العام الدراسي يشكل بالنسبة إلينا أولوية في هذا الوضع الاستثنائي التي تمر به البلاد. فتح المدارس يحتاج إلى توفير اعتمادات مالية ودعم الأساتذة والمعلمين في الرسمي والموظفين الإداريين لمواجهة الضغوط المعيشية وتأمين حد أدنى لعيشهم الكريم”.
وقال: “المجتمع الدولي يتمنع اليوم عن تقديم الدعم في العام الحالي، أبلغتنا الجهات المانحة صراحة عدم توفر أموال لدفع حوافز أو بدلات إنتاجية للمعلمين وللعاملين في المدارس الرسمية. علماً أن دعم المانحين السابق استثنى التعليم المهني والتقني عن تقديم أي مساعدة بالمطلق. وعلى الرغم من ذلك سعينا مع الحكومة لإقرار مرسوم سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة للتربية كدفعةٍ أولى من أصل ما طلبته الوزارة من الحكومة بما يوازي مئة وخمسين مليون دولار أميركي. أما طريقة صرف هذه الدفعة الأولى فهي كما أبلغتنا وزارة المال على ثلاث دفعات الأولى الأسبوع الحالي بقيمة ألف وخمسمئة مليار ليرة لبنانية والباقي على دفعتين لكي تُصرَف قبل رأس السنة. وعليه فإننا دعونا الروابط إلى اجتماع وحددنا وإياهم تاريخ بدء العام الدراسي في 9/10/2023 على أن يصدر عن وزير التربية قبل هذا التاريخ قرار يحدد آلية دفع بدلات الإنتاجية وقيمتها وتواريخ دفعها ومعايير حسابها”.تابع:”أما بشأن رصيد السلفة البالغ حوالى عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية فقد تمَّ الإتفاق بحضور دولة رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ووزير التربية على أن تُدفَع ثاني دفعة بقيمة خمسة آلاف مليار في الفصل الثاني والدفعة الأخيرة بقيمة مماثلة في الفصل الثالث. نحن نحتاج دوما وبالتأكيد أيضاً إلى ترجمة إقرار مجلس الوزراء للورقة التربوية بتحويل كامل لمبلغ الـ150 مليون دولار على مدى سنة كاملة لنتمكن من توفير المقومات الضرورية لعام دراسي سليم”.وشدد على أن “غياب الدعم الدولي المؤكد وفقدان أو التأخير في دفع الأموال من الخزينة، يطرح تحديات كبرى حول إقلاع التعليم واستدامته، فمن دون تأمين بدلات إنتاجية للأساتذة سنواجه مشكلة عدم دخول الأساتذة إلى الصفوف، كما أن الحاجات المطلوبة اليوم لا تقتصر على قطاع في التربية من دون سائر القطاعات الاخرى، وتوفيرها يشكل أساساً لانطلاق عام دراسي بلا مشكلات وبالحد الأدنى من الاستقرار”.ولفت إلى أنه “في موازاة تعليم اللبنانيين نستمر أيضاً في توفير التعليم لأولاد النازحين، فقد زاد عدد التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية إلى مئتي ألف متعلم، من 170 ألفاً، وهو ما يستدعي فتح مدارس جديدة لاستيعابهم، والحاجة إلى مزيد من الاموال. بالنسبة إلينا يستدعي هذا الأمر أيضاً الطلب من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق أي 600 دولار أو أقله 400 دولار أميركي. ومساواة لبنان بما هو ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار. وهذه المبالغ قد تساعد في إعادة تأهيل المدارس الرسمية وتغذية صناديقها لتتمكن من دفع جزء من بدلات المتعاقدين المالية”.
وأكمل: إننا نواجه أيضاً معضلة في التعليم الخاص، خصوصاً مع استيفاء الاقساط بالدولار الأميركي، من خارج الموازنات المدرسية. نجن نسعى إلى معالجة التفلت الدولاري في المدارس الخاصة بتطبيق بنود القانون 515، لكن الازمات المتتالية باتت تحتم تعديل بعض مواد هذا القانون أو تقديم اقتراح قانون جديد لإقراره في مجلس النواب يلحظ التغييرات، وتنظيم المساهمات الدولارية من الأهل وادخالها في الموازنات. إننا لسنا في وارد الرد على حملات ضدنا تفتقد إلى الصدقية، لكني أؤكد أننا نعمل رغم الصعوبات ومن خلال مجلس الوزراء لتكون له كلمة في موضوع القانون 515، إما بتعديله أو تبني خيارات أخرى مرتبطة بالأقساط تغطي إجراءات التربية في هذا الموضوع. علماً أن الوزارة لا تستطيع تطبيق القانون 515 في وضعه الحالي بسبب انهيار العملة الوطنية”.أما في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية، قال الحلبي: “لقد انعكس إقرار ملف الملاك في الجامعة ارتياحاً في أوساط الهيئة التعليمية لكن هذا الأمر لا يكتمل من دون إقرار ملف تفرغ مدروس وفق حاجات وأولويات والهدف هو تغذية الجامعة بكادر جديد، لكنه يحتاج إلى ميزانية لتحسين رواتب الأساتذة. إن إقرار موازنة الجامعة للسنة الجديدة يؤدي إلى نوع من الاستقرار وانطلاق العام الجامعي ويحتاج الأمر أيضاً مع تحسين الرواتب إلى دفع بدلات إنتاجية شهرية أو حوافز للأساتذة الجامعيين. إن التراخي في دعم الجامعة ورعايتها سيؤدي إلى إفراغها من الكادر التعليمي الكفؤ، كما سيؤدي إلى تراجع مستواها، وخروجها من التصنيفات الأكاديمية الدولية، علماً أنها تبوأت مراكز متقدمة في التصنيفات الأخيرة”. ختم:”لا بد من التأكيد أخيراً على دور مجلس النواب في دعم التربية من خلال إقرار مشاريع قوانين تساهم في تطوير التعليم وتأمين مقومات استمراره، والتأكيد أيضاً على دور الدولة في رعاية التربية واعتبارها أولوية. نتمنى النجاح لهذه الورشة وأن تخرج بتوصيات تساهم في الحفاظ على المدرسة والتعليم. وقبل أن أختم إسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى دولة الرئيس نبيه بري على رعايته ورئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية على تعاونهم والسادة النواب على مشاركتهم ودوائر المجلس على حسن الترتيبات والإعلام الذي يناصر قضايا التربية والتعليم”. بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى تحدث خلالها مدير التعليم الابتدائي جورج داوود عن الواقع التربوي والمدرسي في التعليم الاساسي ومساهمات الجهات المانحة فضلا عن المشاكل التي تعانيها المدارس جراء الازمة الاقتصادية ومن بينها الكتب ودفع مستحقات الاساتذةواقترح داوود تعديل هيكلية مديرية التعليم الابتدائي واجراء مباراة لادخال معلمين الى الملاك”.ثم تحدث في الجلسة الاولى التي أدارها النائب إدغار طرابلسي مدير التعليم الثانوي خالد فايد فتناول موضوع التعاقد وانواعه الداخلي والاجرائي وحاجات التدريس وعدد ساعات التعاقد والنزوح الى التعليم الخاص والعمل على صيغة تملا الشغور.كما تحدثت رئيسة المركز التربوي البروفسور هيام اسحاق فشددت على اهمية جودة التعليم لمراعاة حاجات الطالب وتناولت موضوع التسرب المدرسي بعد ذلك جرى عرض عام ومناقشة حول الواقع التربوي.وعقدت الجلسة الثانية للورشة وأدارها النائب ايهاب حماده وتناولت التحديات والواقع التربوي، كما جرى عرض للمشاكل التربوية كما تم عرض عام للوضع التربوي، على ان يصار الى عقد مؤتمر صحافي يوم الاربعاء في الجلسة الختامية لعرض التوصيات والحلول والاقتراحات التي سيتم التوصل اليها، علما ان الورشة ستعقد ايضا غدا وبعد غد لاستكمال النقاش
