جاء “مسيو” جان ايف لودريان. ذهب “مسيو” لودريان. وبين جيئة ومغادرة أفكار جديدة، وقد تكون مناقضة لما سبقها من طروحات، إلى درجة أن الموفد الفرنسي الرئاسي الخاص لإيجاد حلّ للأزمة الرئاسية لم يعد يعرف ماذا عليه أن يقول، وذلك نظرًا إلى كثرة الكلام، الذي يسمعه من مختلف الأفرقاء في كل مرّة يلتقي بهم. ففي هذا الكلام، سواء ذاك الصادر عن فريق “الممانعة” أو عن فريق “المعارضة”، الكثير من الاختلاف والتناقض. لكن ما هو ثابت في كلامه أن لا مفرّ من الحوار بين اللبنانيين، أو بتعبير آخر، لا بدّ لهم من أن يجلسوا الى طاولة واحدة ويتناقشوا أو يتشاورا في الطريقة الأنسب للخروج من هذه الدوامة، التي لا يرى الرئيس نبيه بري سبيلًا إليها سوى بحوار يخشى منه البعض لأسباب كثيرة، وهي أن ما يُخبأ من مفاجآت لا يوحي بالثقة ولا يدعو إلى الارتياح والطمأنينة.
Advertisement
فإذا لم تقتنع “المعارضة” بما تمثّله من جدوى الحوار، التي تعتبره غير مجدٍ قبل انتخاب رئيس للجمهورية، الذي وحده يحقّ له أن يدعو إلى أي حوار مستقبلي يكون في القصر الرئاسي وليس في أي مكان آخر، فإن الحوار، الذي يمكن أن يدعو إليه الرئيس بري بعد عودة لودريان الرابعة، لن يوصل إلى انتخابات رئاسية، لأنه سيكون كمن يحاور نفسه حتى ولو قرّر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل المشاركة وفق شروطه، التي لن يقبل بها على الأرجح الطرف الآخر، الذي يرفض أن يكون هذا الحوار مشروطًا، وهو الذي يريده مفتوحًا، ويتناول كل المواضيع، ومن بينها التعديلات المقترحة على اتفاق الطائف.
فموقف المعارضة من الحوار بعد زيارة لودريان لا يزال كما قبلها. فبالنسبة لها، تؤكد أوساطها أنها لن تسهّل لـ “الثنائي الشيعي” تكريس أعراف جديدة، ولا يُمكن بالتالي أن تسمح بتكريس سابقة تعتبرها خطرة، وهي أن يشكّل الحوار مدخلًا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يمكن أن يتكرّر عند كلّ استحقاق رئاسي. وهذا ما لم يحصل سابقًا. وتعتبر أنّ “اتفاق الدوحة” لم يجرِ التوصُل إليه، لإنجاز الانتخابات الرئاسية تحديداً، بل أتت الدعوة إليه للخروج من مفاعيل أزمة 7 أيار.
وتؤكد مصادر معارضة، رداً على ما يُبث أخيراً، من أنّ “حزب الله” تراجع عن ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، من دون أن يعلن ذلك، أنّ العروض مهما كانت، فالانتخابات الرئاسية تحصل في المطابخ وعبر الحوارات والنقاشات والتداول والبحث، وفي البرلمان، وليس عن طريق الحوار. لذلك، توجّه المعارضة رسالة إلى الداخل والخارج في الوقت نفسه، مفادها أنّ هناك طريقين للانتخابات الرئاسية لا ثالث لهما: إمّا على طريقة عام 1970 حين انتُخب الرئيس الراحل سليمان فرنجية، عبر خوض جلسة واحدة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، وإمّا من خلال إنضاج توافق من خلال نقاشات وطرح أسماء وتداول. بالتوازي، لا يبدو أنّ المعارضة قلقة من “تبدُّل” الموقف السعودي. فالرياض هي من بين أكثر المتمسّكين بـ “اتفاق الطائف”، فيما أنّ أكبر تجاوز لهذا الاتفاق هو الحوار المطروح، فضلاً عن أنّ السعودية متنبّهة إلى أنّ تعديل الدستور مسألة مستعصية وقد تؤدي إلى تكريس أعراف جديدة.
وعلى رغم الحوار السعودي – الإيراني فإن هذا الحوار ليس لتكريس غلبة مشروع على آخر في لبنان إنّما لتكريس وضعية توافقية. لذلك دعت السعودية من الأساس إلى رئيس من خارج الاصطفافات للوصول إلى مرحلة من التوافق الداخلي. وبالتالي، فإنّ إنجاز الانتخابات الرئاسية، بحسب جهات معارضة، رهن اقتناع “الثنائي الشيعي” بما اقتنع به الخارج، وتحديداً اللجنة الخماسية ومن ضمنها فرنسا، بأنّ أحداً لا يمكنه فرض رئيس على الآخر. والعكس يعني البقاء في دوامة الأزمة، وأنّه يجب البحث عن مخرج لذلك، وهو يتمثّل بإنضاج اسم رئاسي ثالث بما يتوافق مع شروط البلد، أي أن يمتلك هذا الرئيس القدرة على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة وليس أن يكون انتخابه استمراراً لمرحلة الانهيار القائم.
