لم يخرج اجتماع “اللجنة الخماسية” في نيويورك أمس عن مقررات جديدة ما يوحي باستمرار المواقف على ما هي عليه، وبالتالي المزيد من المراوحة في الملفات الداخلية لا سيما ما في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد.
في المقابل، سيحضر الملف اللبناني برمته أمام الامم المتحدة من خلال الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام الجمعية العامة عصر اليوم بتوقيت نيويورك ( ليلا بتوقيت بيروت)
كما سيستكمل رئيس الحكومة لقاءاته مع عدد من الرؤساء والمسؤولين الغربيين والعرب والتي يركز خلالها بشكل خاص على ملف النزوح السوري وانعكاساته على مجمل الملفات اللبنانية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
رئيس الحكومة دعا القوى السياسية لتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحوار محدود بسقف 7 أيام، تعقبه جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، واصفاً إياها بأنها “مخرج للجميع”.
وفي حديث لـ”الشرق الأوسط” في نيويورك شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كبداية ” الحل للأزمات”.
وحمّل القوى السياسية المسيحية مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، و”صندوق النقد الدولي”.
وقال: إن الحكومة أنجزت مشاريع القوانين الإصلاحية، وأحالتها إلى مجلس النواب الذي ترفض القوى السياسية المسيحية انعقاده لتشريعها، في ظل الشغور الرئاسي، وإنها تعطي أولوية لانتخاب الرئيس على ما عداه.
وإذ شدد على أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس، قال: “إذا لم يريدوا ذلك، فعليهم النظر في القوانين المطروحة بالمجلس النيابي من أجل إجراء الإصلاح اللازم، وتكون رسالة جدية لصندوق النقد والدول الغربية لإعادة فتح المساعدات الدولية للبنان، ومن ضمنها أموال (مشروع سيدر) بقيمة 11 ملياراً”.
وشدد على “أن اتفاق الطائف هو الاتفاق الصالح لهذا الزمن، ولكن تطبيقه هو المشكلة”.
وقال: “على الطبقة السياسية أن تجتمع وتضع لمرة واحدة نوعاً من تحليل كامل لكيفية تطبيق اتفاق الطائف. لا يمكن أن نطبق مادة دون أخرى. الموضوع متكامل، ويجب أن يطبق الدستور كاملاً”.
