أمل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن “يكون دور دولة قطر الذي قد بدأ في ادارة حوارٍ بين المكوّنات اللبنانية محموداً وأن يثمر إنفراجاً قريباً”.
وخلال تمثيله لبنان في مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الاسلامي المنعقد في الدوحة برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، قال:”لا يفوتني أن أنقل إليكم وجعنا اللبناني من الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى وقد طال أشهرًا. هذا الفراغ لا يمكن ملؤه إلا بالحوار الوطني الذي يفضي إلى المخارج المتاحة، تحت سقف الدستور والقوانين، التي تحفظُ الوطن والعيش الواحد، ومصادر سلامه، وعناصر قوّته متمثّلة ً بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة”.
كما شدد على أهمية الاحتضان العربي للبنان، وقال: “لكننا في الوقت ذاته نعوِّلُ جدًّا على احتضان من اشقائنا لوطننا الذي بالإضافة إلى أزمته السياسية المضافة الى أزمات أخرى منها العدوانية الإسرائيلية المتربّصة، والأزمات الاقتصادية والمعيشية، والأعباء المرهقة الناتجة عن النزوح السوري واللجوء الفلسطيني وارتداداتهما الأمنية والاجتماعية. ولقد كانت دولة قطر، مبادِرةً دومًا تجاه لبنان في أكثرَ من استحقاق، ولها أفضالٌ يعرفها اللبنانيون حكومةً وشعبًا، وهم يستذكرون”.
وأضاف: “أقتبس هنا عن دولة رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه برّي:” أنّ قطر دولةً وأميراً كانت أوّل من زار لبنان بعد عدوان يوليو العام 2006، وعاينت التدمير والتنكيل الإسرائيليين، وأغاثت القرى والمدن اللبنانية، وكفكفت دموع الأيامى واليتامى، وأعادت البناء ودعمت المقاومة، وواست كلّ اللبنانيين بلا تمييز، ثمّ إجترحت لنا إتفاق الدوحة في العام 2008 الذي أنهى حينها واحدةً من أعقد أزماتنا السياسية،” واليوم نعوّل كما بالأمس يا معالي الوزير على دورٍ قطري محمود قد بدأ في ادارة حوارٍ بين المكوّنات اللبنانية على أمل أن يثمر إنفراجاً قريباً، فأنتم المصداق لقناعةٍ راسخةٍ لدى اللبنانيين مفادها: “اذا كان أوّل الغيث قطرةً فإنّ أفعل الغوث قطر”.ولفت الى ان “اهتمام الدولة بالثقافة لا يعني قيدًا على حرية الرأي والتعبير والإبداع. إنُه تكامل العام والخاص من أجل رؤيةٍ معرفيةٍ واضحةِ القسمات، تُشكِّل الأداةَ الوطنيةَ المثلى لبناء الإنسان الجديد. كان الفيلسوف البريطاني برتراند راسل يقول ما معناه: “علينا أن نعرف أيَّ نوعٍ من الإنسان نبتغي قبل أن نبحثَ عن نوعِ التعليم الأفضلِ والأكثرِ ملاءمةً”. هذا القولُ الدائرُ حولَ التربية بمعناها التعليمي الحصري، ينطبقُ بإجماله على الثقافة، وبه يصيرُ احتضانُ الدولة للثقافة والمثقفين كبيرًا وفاعلًا بمقدار ما يؤدّي إلى حماية الهويّة والحقوق والقيم”.
