لا يزال ملف النزوح السوري يشكل الضغط الابرز على الواقع الراهن في لبنان. وتستمر الاجتماعات على أكثر من صعيد لمعالجة هذا الملف تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها الخاصة بهذا الملف قبل اسابيع قليلة.
وفي هذا السياق ، تشهد الأسابيع المقبلة إجتماعات مكثفة بين عدد كبير من رؤساء البلديات في مختلف الأقضية والمحافظات ، وحتى المخاتير في القرى التي ليس لديها بلديات، وربما تتوسع هذه اللقاءات لتشمل الرعايا ومسؤولي الأوقاف من أجل تدارك الخطر الكبير الناجم عن موجات النزوح السوري المستجدة، وحتى اللجوء القائم منذ بداية الحرب السورية.
وقال مصدر بلدي مطلع على تنظيم هذه اللقاءات الى أن توصيات شبه ملزمة سوف تصدر عن هذه اللقاءات، وأبرزها التضييق ضمن القانون على كل من لا يحمل أوراقا شرعية وثبوتية، من ناحية الإيجار والسكن والعمل، والدفع بإتجاه ترحيلهم نهائياً، واجراء عملية إحصاء جديدة والفصل بين النازح القديم الشرعي والنازح الذي دخل حديثاً بطريقة غير شرعية.
المصدر ختم أن هناك لجنة منبثقة عن هذه اللقاءات في الأقضية والمحافظات من أجل التنسيق مع السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية كون الوضعية الديموغرافية للنزوح السوري أصبحت قابلة للإنفجار وخاصة على أبواب فصل الشتاء وإستمرار تردي الوضع الإقتصادي في سوريا .
وفي سياق متصل، تسعى الاجهزة الامنية اللبنانية الى دراسة عدد من “الاقتراحات النظرية” بشأن كيفية ضبط الحدود اللبنانية مع الجانب السوري، في ظل إنعدام القدرة على زيادة عديد عناصر أفواج الحدود والمعابر الشرعية.
وفي هذا السياق تم التشديد على أمرين أساسيين، الأول التعاون الوثيق مع أهالي القرى الحدودية، ولكن هذا الاقتراح دونه صعوبة اساسية تتمثل في تعويل المهربين على إستعمال نفوذهم المالي والأمني من أجل الالتفاف على القرار و “إخضاع” من يتعاون من الاهالي مع الأجهزة الأمنية ويساعدها.
أما الامر الثاني الذي جرى البحث فيه، والذي يتلاءم مع الطبيعة الجغرافية للحدود اللبنانية- السورية فيقضي بالقيام بـ”عملية تلغيم” منظمة مع خرائط وإرشادات لمساحات طويلة من الحدود، كما هو حاصل عمليا في الجانب السوري من الحدود. لكن المصدر أكد أن هذا الخيار العملي يصعب تنفيذه لأسباب سياسية كثيرة ويحتاج الى توافق وطني كبير وجامع.
