كان لافتا امس اعلان الجيش ان وحداته احبطت الاسبوع الماضي، محاولات تسلل ما لا يقل عن 1300 نازح سوري عند الحدود اللبنانية – السورية، وذلك بالتزامن مع بداية تحركات شعبية اعتراضاً على استمرار تدفق النزوح السوري .
وفي هذا السياق، وردت عدة تقارير أمنية تفيد بضرورة التنبه من الدعوات الحاصلة للتظاهر في عدد من المناطق وخاصة داخل أحياء مدينة بيروت من أجل حض أجهزة الدولة الأمنية والإدارية على إتخاذ التدابير الضرورية للحد من ظاهرة النزوح السوري غير الشرعي والتي تفاقمت اخيرا.
ووفق التقارير، فان هذه التحركات قد تتسبب بإشكالية كبيرة في هذه المناطق والأحياء بين اللبنانيين والنازحين السوريين، خصوصا وأن هناك شحنا للنفوس بين المجموعات المذكورة على خلفيات إقتصادية وسكنية وحتى أخلاقية.
وبحسب المعلومات فقد أوعزت الأجهزة الأمنية إلى البلديات المعنية بضرورة تفادي هذه الإشكاليات بين اللبنانيين والسوريين والتدخل الفوري للمراجع والجهات الرسمية، بلدية كانت أو إختيارية كي لا تصبح هذه الاشكالات مزمنة وتؤدي إلى نزاع دائم لا يحمد عقباه وخاصة في ضواحي بيروت الشرقية والغربية، وأيضا في ضاحية بيروت الجنوبية.
وبحسب معلومات “لبنان 24” فان اجتماعات مكثفة تعقد بين عدد كبير من رؤساء البلديات في مختلف الأقضية والمحافظات ، وحتى المخاتير في القرى التي ليس لديها بلديات، وربما تتوسع هذه اللقاءات لتشمل الرعايا ومسؤولي الأوقاف من أجل تدارك الخطر الكبير الناجم عن موجات النزوح السوري المستجدة.
وقال مصدر بلدي مطلع على تنظيم هذه اللقاءات الى أن توصيات شبه ملزمة جرى اقرارها وأبرزها التضييق ضمن القانون على كل من لا يحمل أوراقا شرعية وثبوتية، من ناحية الإيجار والسكن والعمل، والدفع بإتجاه ترحيلهم نهائياً، واجراء عملية إحصاء جديدة والفصل بين النازح القديم الشرعي والنازح الذي دخل حديثاً بطريقة غير شرعية.
المصدر ختم أن هناك لجنة منبثقة عن هذه اللقاءات في الأقضية والمحافظات من أجل التنسيق مع السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية كون الوضعية الديموغرافية للنزوح السوري أصبحت قابلة للإنفجار وخاصة على أبواب فصل الشتاء وإستمرار تردي الوضع الإقتصادي في سوريا .
