من ينزل عن شجرة تعطيل الانتخابات الرئاسية أولًا؟ هو سؤال يقول البعض إنه في غير مكانه المناسب، فيما يرى آخرون أنه يصيب الجميع في مقتلهم. فهؤلاء “الجميع”، وهم معروفون ولو لم نسمّهم، يتشاركون في مساهمات نسبية في هذا التعطيل، سواء عبر الفعل المباشر أو عبر ردود الفعل على هذا الفعل. ولكن النتيجة في التعادل السلبي واحدة، وهي أن الجمهورية اللبنانية متروكة من دون رئيس منذ ما يقارب الأحد عشر شهرًا. وهذه الجمهورية المتروكة لم تعد تحمي سيادتها لا حدود شرقية أو شمالية أو جنوبية. فأبوابها باتت مشرّعة أمام الآف النازحين السوريين، الذين أصبحت أعدادهم في بعض المناطق تفوق أعداد أهلها. ومن بين هذه المناطق المقبلة على كارثة اجتماعية منطقتا بعلبك والهرمل، بحيث وصل عدد “الضيوف” فيهما إلى نحو 350 ألف سوري فيما عدد أهالي تلك المنطقتين لا يتجاوز في أفضل الأحوال المئتي ألف مواطن.
من وجهة نظر قوى “الممانعة” أن ما قاله الرئيس نبيه بري قبل يومين لجهة تحميله القيادات المارونية مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي هو عين العقل والصواب، وفيه الكثير من الواقعية. أمّا من وجهة نظر قوى “المعارضة” فإن رفض “الثنائي الشيعي” للطرح الفرنسي الجديد وللطرح القطري القديم – الجديد بضرورة الذهاب في اتجاه “الخيار الثالث” والإصرار على السير بترشيح رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية يكشف بما لا يقبل الشك مدى ضلوع هذا “الثنائي” في المشروع التعطيلي.
أمّا الذين هم ليسوا من هذه الجهة أو تلك فيرون أن الطرفين اللذين يمسكان البلد من أطرافه، وكل منهما يحاول أن يشدّ اللحاف لناحيته، هما المسؤولان، وإن بنسب متفاوتة عن هذا الشغور في سدّة الرئاسة الأولى، مع ما يعكسه هذا الشغور من تفلت غير قابل للضبط في كل المجالات، التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين، تُضاف إلى ما يعانونه من جرّاء خسارتهم لـ “تحويشة” العمر، وكذلك نتيجة فقدان ليرتهم لقيمتها الشرائية مقابل الارتفاع السريع، الذي شهده الدولار في الأشهر الأخيرة، وما كان له من تأثير على الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية والضرورية في غياب مطلق لأي رقابة أو محاسبة.
فأمام هذا الواقع المأزوم من جهاته وزواياه الأربع، لا يزال من في اياديهم مفاتيح القصر الجمهوري في بعبدا يتصرّفون وكأن الدنيا بألف خير، وهم غير مستعجلين، على ما يبدو، وينتظر كل منهم إشارات معينة من الخارج، الذي يرمي الكرة الرئاسية في المرمى الداخلي. فهذا التصرّف اللامبالي قد يدفع هذا الخارج، الذي بدأ يسأم، إلى اتخاذ بعض الإجراءات، التي سبق أن لوح بها بيان اللجنة الخماسية، والذي يُعرف بـ “بيان الدوحة”، من الاستمرار في وضع العراقيل أمام المساعي، التي لا يزال يبذلها كل من الموفدين الفرنسي والقطري، وإن كان لكل منهما طريقته الخاصة في التحرّك، وفي إيصال الرسائل السياسية إلى من يعنيهم الأمر، وهم كثرٌ.
في ظاهر الأمور أن كل فريق يرمي كرة التعطيل والعرقلة على الفريق الآخر كلاعبي كرة الطاولة (ping pong). أمّا في الحقيقة فإن الجميع متفقون على إبقاء المقام الرئاسي “كرجل كرسي”، أو “شرابة خرج”، وهذا يدّل إلى حال”العدم”، أو إلى “الفراغ” بمعناه الحقيقي وليس المجازي.
فإبقاء الكرسي الرئاسي شاغرًا يعني تفريغه من محتواه ومن رمزيته، وهو، أي الجالس عليه، “رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه” وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49). فإذا كان دور هذا الرئيس مع ما يرمز إليه مغيّبًا فهذا يعني أن لا أحد مقدّر له السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وهذا يعني أيضًا أن الدستور والوحدة والاستقلال وسلامة الأراضي معرّضة للخطر. فهو الوحيد، الذي أعطاه الدستور صفة “الساهر”. والذي توكل إليه هذه الصفة عادة لا ينام، وإن نام فإن أعينه تبقى ساهرة.
فهل هذا ما يريده المعطّلون والمعرقلون؟ هل يريدون ألا يبقى على رأس الدولة من “يسهر” على ما تبقّى من الوطن؟
