كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن “الخيار الثالث”. فالموفدان الفرنسي والقطري يعملان على هذه المعادلة الجديدة. وهذا يعني حتمًا أن اسمي رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، بصفته مرشح “الممانعة” قد سقط من حسابات اللجنة الخماسية. وكذلك الحال بالنسبة إلى مرشح “المعارضة” الوزير السابق جهاد ازعور، الذي لم نعد نسمع عنه شيئًا منذ أن نال 59 صوتًا في الجلسة اللانتخابية الثانية عشرة.
فهذا الخيار، أي “الخيار الثالث” يبقى حتى إشعار آخر مجرد فكرة، ولكن من دون مضمون طالما أن الذين يتساوون في التعطيل، ولو بطرق ولأهداف مختلفة، لا يزالون متمسكين بمرشحهما الأساسيين. فـ “حزب الله” أبلغ الفرنسيين والقطريين أن مرشحه الوحيد والأول والأخير هو فرنجية، وهو لن يتخّلى عن هذا الترشيح، الذي يعني الكثير له. فهو الوحيد بالنسبة إليه، الذي يستطيع أن يحمي ظهر المقاومة، وهو الوحيد القادر على الصمود في وجه الضغوطات، التي يمكن أن تُمارس عليه، تمامًا كما فعل الرئيس السابق ميشال عون، الذي لم يساوم ولم يعقد الصفقات على ظهر المقاومة.
ولأنه لا يرى في الوقت الحاضر من يستطيع أن يقوم بما يستطيع أن يقوم به فرنجية فإن “حزب الله” لن يتخّلى عن هذه الورقة بسهولة، وهو بالتالي لن يساوم عليها إلا في حال تأكدّه من أنه يستطيع من خلال “الخيار الثالث” أن يؤمّن له المكتسبات السياسية والضمانات الاستراتيجية، التي يمكن أن يقدّمها له فرنجية.
ولذلك، ووفق بعض المقربين من مركزية القرار في “حارة حريك”، فإن الموفدين الفرنسي والقطري سيظلان يراوحان مكانهما ما لم يطرأ أي معطىً جديد قد يدفع “حزب الله” إلى ما يرضى عنه. وما دام “الحزب”، ومعه حركة “أمل” كموقف شيعي واحد، غير مقتنعين بما يُطرح عليهما من بدائل غير متوازية مع ما يريانه مناسبًا لمشروعهما السياسي، ومتطابقًا مع مبدأية حقّ المقاومة في حماية لبنان من أي خطر خارجي، سواء أكان اسرائيليًا أو “داعشيًا”، فإن الدخان الرئاسي الأبيض لن يخرج من مدخنة برلمان ساحة النجمة، المقفلة أبوابه إقفالًا محكمًا بمفاتيح غير موجودة إلاّ في جيب الرئيس نبيه بري.
أمّا في المقلب الآخر فإن “الخيار الثالث” يبدو مقبولًا أكثر. والدليل أن قوى “المعارضة” لجأت إلى خيار ازعور عندما وجدت أن الباب الرئاسي مقفل في وجه النائب ميشال معوض. وهي مستعدة بالتالي إلى الذهاب إلى أي خيار آخر في حال وجدت فيه المواصفات ذاتها التي وجدتها في كل من معوض أو ازعور.
ولكن العقدة لدى القوى، التي اجتمعت ظرفيًا على تأييد ترشيح ازعور، أي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” بالتحديد، هي في الاسم الذي سيتم اسقاطه على ما يسمّى “الخيار الثالث”. فاسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لا يشكّل أي احراج بالنسبة إلى “معراب”.
أمّا بالنسبة إلى “ميرنا الشالوحي” فإنه لا يلقى أي قبول حتى ولو كان طرح اسمه “مناورة” سياسية قد تفرضها ظروف المعركة الرئاسية. في المقابل فإن اسم الوزير السابق زياد بارود غير مرضى عنه لدى “القوات”، فيما هو مقبول إلى حدّ ما لدى “التيار الوطني”.
فهذه الإشكالية قد تقود الفريقين الأكثر حضورًا وفاعلية في صفوف “المعارضة” إلى خيارات غير عادية، وإلى اختيارات من خارج الأسماء التي يتمّ التداول بها. وفي حال توافق هذان الفريقان على خيار واحد فإن الإعلان عنه قد يشكّل مفاجأة للجميع، على حدّ تعبير مصدر مطلع، وبالأخص لقوى “الممانعة”، التي قد تجد في الاسم المتوافق عليه “مسيحيًا” ما يناسب تطلعاتها إلى حدّ كبير. وهذا هو المفهوم المتعارف عليه علميًا لصفة “الرئيس التوافقي”.
نظريًا فإن قوى “المعارضة” مجتمعة تستطيع أن توصل رئيسًا إلى بعبدا في الدورة الانتخابية الثانية في حال دعا الرئيس بري إلى دورات متتالية، ولكن هل يستطيع هذا الرئيس أن يحكم؟
