فشلت كل محاولات قطر،عبر موفدها جاسم بن فهد آل ثاني، في التوصل إلى إقناع القوى السياسية بمقاربتها لحل الازمة الرئاسية وسحب فتيل الصدام السياسي بين “الثنائي الشيعي” من جهة والمعارضة من جهة أخرى قبل الزيارة المرتقبة للوزير القطري محمد الخليفي.
وأمام ذلك تقول مصادر مطلعة إن وصول ال ثاني إلى حائط مسدود سواء مع حزب الله المتمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أو المعارضة الرافضة بالمطلق لاسم فرنجية ويدعم بعض أطرافها قائد الجيش العماد جوزاف عون في مقابل وضع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فيتو على فرنجية وعون، لا يعني سوى أن زيارة الخليفي إلى لبنان لن تحصل في القريب المنتظر، مرجحة أن يعود الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت قبل الوزير القطري الذي سيبني طرحه أو تسويته للأزمة اللبنانية بعد عودة لودريان.
وإلى ذلك الحين، يبدي المطلعون على الحراك الفرنسي والقطري أن الأمور لا تزال عالقة وان الوقت لم يحن بعد لدى الدول المؤثرة لإنتاج حل في لبنان، سواء عبر “دوحة 2 ” أو أي حوار آخر في لبنان، وبالتالي يمكن القول إن قطر على غرار فرنسا لا يمكن أن تكون لاعبا فاعلا في لبنان إن لم تكن مدعومة من واشنطن والرياض. ولذلك يمكن القول إن الحديث ايضا عن “المرشح الثالث” لا يزال دونه عقبات ويكتنفه الغموض، خصوصا وأن الكلمة الأميركية لم تُقل بعد، رغم أن العائدين من واشنطن ينقلون اجواء مفادها أن لا اهتمام اميركيا حتى الساعة بانتخابات الرئاسة الاولى في لبنان، رغم تأكيدهم في الوقت نفسه أن قائد الجيش ليس مرشح واشنطن ولا يحظى بدعمها، علما أن هذا الكلام الذي يتردد بين الحين والاخر لم تنفه قط السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ويقول العائدون من الولايات المتحدة أنهم سمعوا من مسؤولين اميركيين رفيعي المستوى كلاما فرنسيا يؤكد أن ورقة فرنجية قد سقطت.
وكان لافتا في السياق ذاته ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس من أن “هناك فرصة وهي بالحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحاور لكن هذه الفرصة تم تضييعها بالنكد السياسي، والمبادرة الفرنسية يجب ان نستطلع اين اصبحت، والموفد القطري يبذل جهودا يومية لكن لا يوجد وضوح او جديد في القريب العاجل”.
على خط اخر التأمت امس لجنة المال والموازنة النيابية، في حضور وزير المالية يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وذكر بعض النواب التغييريين أنهم كانوا أقرب إلى مقرر لجنة المال والموازنة النائب علي فياض، منهم إلى رئيس اللجنة، في السجال الحاد الذي دار بينهما حين حاول رئيس اللجنة حصر النقاش في عدم استناد الحكومة إلى مسوغ قانوني في إنفاقها الأموال الموجودة في حساب حقوق السحب الخاصة، بينما حاول فياض أن يستند إلى مقاربة أشمل تركز على أولوية إقرار التشريعات التي تتصل بخطة التعافي المالي والاقتصادي، وعلى خطورة مرحلة ما بعد نفاد أموال حقوق السحب الخاصة التي تهدد قدرة الدولة في الأشهر المقبلة في القيام بمسؤولياتها لناحية رواتب القطاع العام وتأمين أدوية الأمراض المستعصية وتوفير حاجات المواطنين من القمح، وإلى ضرورة الفصل بين ملفات معالجة الوضع الاقتصادي والمالي من ناحية والملفات السياسية الخلافية العالقة من ناحية أخرى.
