ثمّة قناعة راسخة لدى كثيرين، في الداخل والخارج، ومنذ فترة غير قصيرة، بأنّ الاستحقاق الرئاسي لا يمكن أن يُنجَز في الظروف الحاليّة، إلا عبر الذهاب إلى “خيار ثالث”، بعيدًا عن المرشحين المعلنين، باعتبار أنّ أيًا من الأفرقاء لن يستطيع “فرض” مرشحه رئيسًا، طالما أن الفريق الآخر يمتلك “فيتو النصاب”، إن جاز التعبير، والذي تكرّس “وسيلة ديمقراطية مشروعة”، بشكل أو بآخر، رغم تحفظات البعض على مثل هذا “المنطق”.
Advertisement
ولعلّ الحراك الدولي المرافق لتطورات الاستحقاق الرئاسي كرّس هذه القناعة في الأيام الأخيرة، بمعزَلٍ عمّا إذا كانت فرنسا لا تزال تمتلك “زمام المبادرة”، أم أنّ قطر استلمت “الراية” منها، إذ ثمّة “تقاطع” بين الجانبين عبّر عنه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان صراحةً حين دعا الأسبوع الماضي، إلى الذهاب إلى “خيار ثالث”، طاويًا بذلك، وبشكل رسميّ، صفحة “المقايضة” التي قامت عليها المبادرة الفرنسية في مرحلة سابقة.
لكن، هل يجد هذا “التقاطع” طريقه إلى أرض الواقع؟ هل باتت الأرضيّة لدى الفريقين المعنيّين جاهزة للانتقال إلى “الخيار الثالث”؟ هل يتخلّى “الثنائي الشيعي” عن ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، ويتخلّى في المقابل معارضوه عن ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في وجهه؟ وهل تتبلور بموجب ذلك آلية اعتماد “الخيار الثالث”؟ وهل صحيح أنّ هذا الخيار لن يكون سوى قائد الجيش العماد جوزيف عون؟!
الظروف لم تنضج؟!يصطدم التوافق الضمني على وجوب الذهاب إلى “خيار ثالث” يشكّل ربما “نقطة الوسط” بين معسكري داعمي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وخصومه، بعقبات توحي بأنّ ظروف اعتماده لم تنضج بعد على أكثر من مستوى، أولها تمسّك “حزب الله” وحلفائه بترشيح فرنجية، بل طيّ صفحة “المرونة” التي أبدوها في مرحلة “الانفتاح” على حوار الأيام السبعة، الذي “أطاح” به معارضو الرجل، من دون أيّ سبب مقنع.
بالنسبة إلى هؤلاء، لا تزال كلّ الخيارات، الأول والثاني والثالث إلى آخره، “ثابتة” على ترشيح فرنجية، بوصفه المرشح الأكثر جدّية والذي يمتلك كل المؤهلات المطلوبة لقيادة البلد، وهو ما يفسّر عودة منطق “فرنجية ثمّ فرنجية ثمّ فرنجية” التي يطرحها هذا الفريق، الذي يذكّر بأنّ الحوار وحده هو الطريق إما لإقناع الطرف الآخر بالانضمام إليه في هذا الخيار، أو ليقنعه الطرف الآخر بمرشحه، أو ربما الاتفاق على “الخيار الثالث”.
في المقابل، يقول المعارضون إنّ السؤال عن “الخيار الثالث” لا يفترض أن يُطرَح عليهم، بل ثمّة بينهم من يصنّف جهاد أزعور “خيارًا ثالثًا”، باعتبار أنّ الخيار الأول كان النائب ميشال معوض، وبالتالي فإنّ اسم وزير المال السابق طُرِح كـ”خيار ثالث”، ومن باب “التسوية”. ومع ذلك، يؤكد هؤلاء انفتاحهم على البحث بخيارات “واقعية” أخرى، ولكن بعد “تنحّي” فرنجية، أو إعلان داعميه التخلّي عن ترشيحه في الدرجة الأولى.
من يكون “الخيار الثالث”؟!هكذا، يبدو “الخيار الثالث” مرهونًا بالذهاب إلى الحوار، الذي لا تزال المعارضة ترفضه شكلاً ومضمونًا، أو باقتناع فرنجية أو الداعمين له بأنّ حظوظه انعدمت، وبالتالي انسحابه ذاتيًا من الصورة، وهو ما لم يحصل لغاية تاريخه، علمًا أنّ الداعمين لرئيس تيار “المردة” يؤكدون أنّهم لن يبحثوا بأيّ خيار آخر إن لم يعلن “البيك” انكفاءه طوعًا، ولو أنّ الرجل لا يتردّد في إبداء “انفتاحه” على هذا الخيار، في حال حصول توافق عريض، وهو ما لا يزال متعذّرًا أيضًا.
لكن، متى تحقّقت هذه “الشروط”، إن تحقّقت، ثمّة من يسأل عن طبيعة “الخيار الثالث”، في ظلّ غموض “بنّاء” يكتنف هويته، علمًا أنّ الاسم الأكثر ترجيحًا يبقى وفقًا للعارفين قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يصنّفه كثيرون على أنّه المرشح غير المُعلَن للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، ولو أنّ طريق الأخير إلى قصر بعبدا لا تزال مليئة بالألغام، من “فيتو” رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، إلى التعديل الدستوري المفترض.
ورغم القناعة الراسخة بأنّ أسهم قائد الجيش هي الأعلى، يتحدّث العارفون عن مجموعة “خيارات” قد تُطرَح على الطاولة، بمجرد الاتفاق الصريح على الذهاب إلى “خيار ثالث”، علمًا أنّ هذا بالتحديد هو “جوهر” ما سُمّي بالحراك القطري، حراكٌ يقول العارفون إنّه يقوم على عدّة أسماء، خلافًا للظاهر، ولكنّ نجاحه في تحقيق أيّ خرق يبقى بعيد المنال، إن لم يقتنع كلّ الأطراف بوجوب البحث عن “خيار ثالث”، اليوم قبل الغد.
يتّفق الجميع على أنّ فكرة “الخيار الثالث” باتت مطروحة بقوة في الأوساط السياسية، وأنّها قد تكون عمليًا الحلّ الأكثر واقعية للخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية التي تقترب من مرور عام كامل على استحقاقها. لكن المشكلة تبقى في أنّ الاتفاق على الذهاب إلى “خيار ثالث” يجب أن يمرّ عبر حوار، لا يزال “عقدة العقد”، مع إصرار فريق من اللبنانيين على رفضه، وكأنّه “الخطيئة الكبرى”!
