لا يزال ملف النزوح السوري يأخد منحى تصاعديا في الاهتمام الداخلي، بعد موجة النزوح المبرمج المستجد التي تصدّى لها الجيش في الفترة الماضية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7-9-2023.
ومن المقرر أن يكون هذا الملف بندا اول على جدول أعمال مجلس الوزراء المتوقعة الاسبوع المقبل.
فبموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشار اليه طلبت رئاسة الحكومة تقارير من كل الوزارات المعنية بملف النزوح السوري للتحقق من تنفيذ الإجراءات المتخذة لعرض تقرير شامل عن النزوح في الجلسة الحكومية المقبلة.
وفي هذا الاطار قالت أوساط حكومية معنية: “إن ملف النازحين ليس ملفاً داخلياً يمكن للبنان ان يعالجه وحده بمعزل عن محيطه والدول المعنية به. المعالجة الاحادية غير ممكنة، اذا لم تقترن مع جهود سورية وعربية ودولية”.
وردا على الاتهامات التي تستهدف الحكومة ورئيسها في هذا الملف، لاسيما من قبل “التيار الوطني الحر” قالت الاوساط: “لا بد من تذكير هؤلاء بالتقصير في تحمّل مسؤولياتهم، إنْ خلال تولي السلطة على مدى ستة أعوام، حيث كان العهد على علاقة وطيدة بالنظام السوري، او على مستوى الوزراء المشاركين في الحكومة والذين يمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء او يعطلون نصابها”.
وسخرت الاوساط من تبرير “التيار” لمقاطعة وزرائه جلسات الحكومة لا سيما الجلسة الخاصة بالنازحين وزعمه “ان رئيس الحكومة يستخدم ملف النزوح كي يحصل على شرعية لا يملكها ولن نعطيه اياها”.
وقالت الاوساط الحكومية “ان رئيس الحكومة يستمد شرعيته من واقع دستوري لا لبس فيه، والحكومة مستمرة في عملها وتقوم بواجباتها. وحري بمن يتسلق المنابر كل يوم لكيل الاتهامات ان يقوم بواجبه الدستوري ويتوقف عن نهج التعطيل والتخريب وازدواجية الموقف والفعل”.
وتتابع الأوساط ” اذا كان “التيار” منزعجا الى هذا القدر من وجود رئيس الحكومة والحكومة فليقم بالخطوة الدستورية المطلوبة منه وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليتوقف عن المشاركة في تعطيل اتمام الانتخابات”.
وفي جديد ملف النزوح السوري، تتظهر تدريجيا الأزمات داخل المجتمع اللبناني من جراء الحرب السورية والنزوح الى لبنان. فبعد أزمة السكن والإكتظاظ وإستنزاف مقدرات الدولة اللبنانية والتي هي أصلاً تعاني بسبب الأزمة الإقتصادية، علم “لبنان24” انه “ظهرت في الأشهر الماضية قضية شراء العقارات والشقق والأراضي، حيث لفت مصدر إداري في الدوائر العقارية أن مئات العقارات يتم شراؤها أسبوعياً من قبل الأجانب وبغالبيتهم من السوريين عبر وكالات غير قابلة للعزل، كون الدوائر العقارية مقفلة هذه الفترة ولا يمكن اتمام معاملات التسجيل”.
ولفت المصدر “الى أن الأراضي التي يتم شراؤها تبلغ مساحتها ما بين الف وثلاثة آلاف متر مربع كحد اقصى، لكون اي عملية تملّك تفوق هذا المساحة تحتاج قرار من مجلس الوزراء”.
ميدانيا، علم ” لبنان24″، ان عددا من البلديات الكبرى في ساحل المتن سيعمد الى تشكيل فرق مسح ميداني من الأهالي وحتى المتطوعين وموظفين رسميين في البلدية للإنطلاق في الأيام المقبلة في عملية مسح شاملة للأبنية السكنية بشكل خاص. وسيتم تفقد الأبنية طابقا طابقا من أجل معاينة من يقطنها وإذا كان من يقيم فيها يملك أوراقا شرعية من إقامة وغيرها وتعداد عدد الاشخاص الذين يقيمون في هذه الشقق، وإذا كانت عمليات الإيجار مسجلة في البلدية ام لا .
ووفق المعلومات، فانه عند المخالفة لن يكون التعاطي مع قاطني هذه الشقق بل مع أصحاب الملك أو الوكلاء، بحيث سيتم تسطير محاضر ضبط وإجبار أصحاب الملك على تصحيح المخالفات فوراً .
وفي سياق متصل، تلقى عدد من رؤساء البلديات في الأيام الماضية إتصالات تهنئة على أعلى المستويات من مرجعيات سياسية قضائية وحتى دينية ، وذلك لآدائهم الحالي والطارئ في ملف النزوح السوري الجديد وحتى القديم ، والإجراءات العاجلة والفورية التي إتخذتها هذه البلديات والتي ظهرت نتائجها خلال ١٥ يوم من ناحية الأمن ليلاً ، ووقف السرقات ،ومنع الإكتظاظ والسلامة المرورية.
واكدت هذه المرجعيات أنه سيكون هناك دعم مطلق للبلديات من أجل الحفاظ على هذه البلدات والقرى الى حين وجود حل سياسي لملف النزوح وتداعياته.
