وجه رئيس نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان ميشال ابي رميا كتابا الى وزيري المالية والعمل في حكومة تصريف الاعمال، عارضا فيه “عدم التزام مدير عام الضمان الإجتماعي بقرار مجلس الوزراء رقم 29، تاريخ 7/9/2023، مما يؤثر سلبا على عدم قدرة التجار بإخراج بضائعهم المستوردة من المرفأ ما ينعكس سلبا على عملهم”، واشار البيان الى انه “بسبب الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها معظم إدارات الدولة، وبسبب الإضرابات المتلاحقة لهذه الإدارات ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أقفلت الكثير من الفروع وكان المركز الرئيسي يقوم بفتح أبوابه يومين فقط في الأسبوع ، إلّا أنّه وبالإضافة الى هذه الإضرابات لا يوجد لدى إدارة الصندوق الوطني أي قرطاسيّة ولا أحبار ولا حتى تيّار كهربائي، ممّا عرقل الكثير من الشركات من تسديد المستحقات المتوجّبة عليها”.
اضاف: “لمّا كان على الشركات المستوردة أن تقوم بإبراز براءة ذمّة ضمان صالحة، وبعد التعطيل القسري الذي حصل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث منع الكثير من الشركات من دفع مستحقاتها وبالتالي عدم استطاعتها الحصول على براءة ذمّة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لإخراج بضائعها من حرم المرفأ، واستدراكا” للمشاكل التي يمكن أن تحصل، تفهّم مجلس الوزراء مشكورا” هذا الأمر وقام بإصدار قرار رقم: 29 – تاريخ 7/9/2023، قرّر بموجبه تمديد مفعول براءاة الذمّة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها على ألّا يتجاوز نهاية العام الجاري (مرفق صورة ربطا”)، حتّى تاريخه لم يلتزم مدير عام الصندوق الوطني الأستاذ محمّد كركي عن تنفيذ هذا القرار وبالتالي لم يتعاون مع الجمارك اللبنانيّة لتسهيل أعمال المستوردين” .و اشار الى انه “بنــــــــــاء لمــــا تقـــــــدّم ، فقد تعطّلت أعمال الكثير من الشركات حيث لم نستطع إخراج البضائع والمستوعبات التي تقدّر أعدادها بالمئات الموجودة داخل حرم المرفأ حيث تتكبّد أصحاب هذه البضائع خسائر كبيرة لقاء أرضيّات المرفأ تدفعها الى الشركات الأجنبيّة ، كذلك فإنها تحرم الخزينة اللبنانيّة من الرسوم المتوجّبة وبالتالي تعطّل الحركة الاقتصاديّة وتقطع عن السوق بعض الأصناف الغذائيّة الضروريّة وتكبّد المستهلك اللبناني أعباء إضافيّة ، لذلك نطلب من حضرتكم وبإلحاح معالجة هذا الموضوع بالسرعة الممكنة تجنّبا” للخسائر الكبيرة التي تتكبّدها جميع الأطراف آملين تفهمكم ومعالجتكم الحكيمة لهذا الموضوع”.
