ينطلق الاثنين المقبل التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، ولكن بحوالي 20% فقط من إجمالي عدد التلامذة، وفي ظل توجه إلى دمج مدارس وثانويات بسبب فض عقود بعض الأبنية المستأجرة، ومن دون الكتاب المدرسي الرسمي المفقود من الأسواق لعدم وجود أموال للطباعة في وزارة التربية.
Advertisement
أمر التدريس محسوم لدى روابط التعليم التي وصلت إلى اتفاق مع وزارة التربية، قبل يومين، يقضي بإصدار المديرية العامة للتربية الأسبوع الجاري، آلية دفع مبلغ 300 دولار إضافية على الراتب المضاعف سبع مرات تحت عنوان «حوافز». المبالغ مؤمّنة، بحسب مصادر «الأخبار»، لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تشرين الأول الجاري وحتى كانون الأول، من سلفة الخمسة آلاف مليار الحكومية المقرّة لوزارة التربية. ولكن، بعد انقضاء الشهر الثالث، «الأمر غير معلوم، ويحتاج الى متابعة لإستكمال صرف العشرة آلاف مليار ليرة الإضافية للمدة المتبقية من العام الدراسي».
«المذكرات الإدارية التفصيلية حول دفع الحوافز للأساتذة تعتمد الآلية ذاتها المقرّة العام الدراسي الماضي»، بحسب أحد أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الأساسي، إذ «ستقسّم 300 دولار على عدد أيام الشهر، وكل يوم غياب غير مبرّر يحسم من الحوافز، وفي حال تجاوز عدد أيام الغياب غير المبرّرة الأربعة أيام يحسم المبلغ بالكامل». من جهة أخرى، أكّدت المصادر أنّ الحوافز لن ترسل إلى الحسابات المصرفية للأساتذة والموظفين، بل ستدفع عبر شركة OMT لتحويل الأموال، بغية تقسيمها إلى دفعات وعدم توزيعها على 60 ألف مستفيد دفعةً واحدةً، لا سيّما أنّها ستقبض بالليرة لا الدولار، ولكن وفق سعر السوق.
الإقبال ضعيف على التسجيل في المدرسة الرسمية، إذ لا يتخطى عدد التلامذة المسجلين يومياً في واحدة من كبرى ثانويات منطقة جبل لبنان العشرين تلميذاً، كما لم يتجاوز العدد الكلي للتلامذة المسجّلين فيها الـ 200 لكلّ المراحل التعليمية. من جهة، الفقراء من أهالي المدرسة الرسمية غير قادرين على حجز مقاعد لأبنائهم فيها بسبب رفع رسوم التسجيل حتى سقف 6 ملايين، ما يدفعهم لإنتظار مساعدة ما. ومن جهة أخرى، وبسبب الاضطرابات منذ عام 2019، هُجّر حوالي 80% من التلامذة نحو التعليم الخاص، أو تسربوا من التعليم بشكل نهائي.
