كتبت” الديار”: لا تخفي مصادر سياسية قلقها من ارتفاع وتيرة السجالات السياسية- العسكرية ربطا باقتراب الشغور في قيادة الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، حيث تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وفي حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ، فإن مسألة قيادة المؤسسة العسكرية، ستكون شديدة التعقيد. قانونا، بغياب رئيس الاركان حيث لا يجوز لأحد تسلّم صلاحيات «القائد» والقيام بدوره، قانونا بعد تقاعد اللواء أمين العرم وعدم تعيين بديل عنه. وقد اخفق الحزب التقدمي الاشتراكي في اتصالاته مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتعيين رئيس للاركان على الرغم من التحذير من خلل كبير على المستوى الامني، لكن وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على «التيار» يرفض تقديم اي اقتراح لترشيح بديل، وهي خطوة قانونية ملزمة للحكومة، ووفقا للمعلومات، لن يتراجع «التيار» عن موقفه المتشدد وهو ابلغ من راجعه ان لا فراغ في المؤسسة العسكرية والضابط الاعلى رتبة سيتولى منصب قائد الجيش بالانابة، كما حصل في حاكمية مصرف لبنان، والامن العام، ولهذا لن يتراجع مهما ارتفع سقف التهويل.
وكتبت” الاخبار”: طرأت مشكلة لبنانية على ملف الترسيم الحدودي تمثّلت بإحالة العميد شحادة إلى التقاعد. وبالتالي، لم يعد هناك رئيس للوفد العسكري اللبناني المفاوض. وقد جرت اتصالات لتفادي هذا الشغور، واقتُرحت حلول عدة، منها ترقيته إلى رتبة لواء، ما يسمح له بتمديد خدمته في السلك العسكري على غرار ما حصل مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. إلا أن وزير الدفاع موريس سليم رفض توقيع أي مرسوم كهذا، كما رفض فكرة استدعاء شحادة من الاحتياط للقيام بمهمة تشكّل ضرورة للأمن القومي اللبناني. علماً أن رفض سليم التمديد أو الاستدعاء من الاحتياط، لا يتعلق بشحادة، بل حتى لا يتحوّل ذلك إلى سابقة يمكن تكرارها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون لدى بلوغه سن التقاعد مطلع السنة المقبلة. هكذا، انتهت الأمور إلى تعطّل العملية، خصوصاً أن فكرة تكليف شحادة بالمهمة من خارج السلك، تعني الاستعانة به كمدني، وهو مبدأ يخالف التوجه الذي اتُّفق عليه مع الرئيس ميشال عون سابقاً، بأن يقتصر أي وفد لبناني يناقش ملف الحدود مع العدو على عسكريين لديهم جدول أعمال تقني، وعدم انتداب أي موظف مدني أو سياسي حتى لا تأخذ المفاوضات بعداً سياسياً”.
