إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد من فريق العمل في بيروت، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل في الوزارة، ووضع الوزير الحلبي بعثة البنك الدولي في أجواء التوافق مع المعلمين على بداية التدريس في العام الدراسي الجديد في التاسع من الشهر الحالي، مشيرا إلى “تراجع أعداد المسجلين حتى اليوم في المدارس الرسمية نتيجة التعطيل القسري في العام الدراسي الماضي، مما سيضطر الوزارة إلى تمديد فترة التسجيل”.
كذلك أشار إلى “توقيعه القرار المتعلق بآلية سداد بدل الإنتاجية للمعلمين، ليتأكدوا من توافر الأموال وطريقة الدفع من سلفة الخزينة التي اقرها مجلس الوزراء”.
واكد أن “آلية السداد للتعليم المهني والتقني تم تحديدها أيضا”، لافتا إلى أنه “عرض بالأمس مع رئيس مجلس الوزراء حاجات الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد، وقد تم تأمين ذلك”.
اضاف: “العام الدراسي سيبدأ وهناك صناديق مدارس كثيرة فارغة مما يحرمها من القدرة على التشغيل والإنفاق على الأمور الأساسية الضرورية. كما ان الكتب المدرسية الرسمية لم يتم طبعها بسبب عدم القدرة على إجراء المناقصة في غياب التمويل بالدولار الأميركي. وهناك اعتمادات محددة لتعليم النازحين في دوام بعد الظهر، إضافة إلى رفض البلديات فتح مدارس إضافية لاستقبال النازحين”، مشيرا إلى اننا لم نفتح بعد باب التسجيل للنازحين، وذلك حتى ينتهي تسجيل اللبنانيين”.
ولفت كاريه من جهته إلى أن “دراسة البنك الدولي تشير إلى ان لبنان يخسر يوميا نحو ثلاثة ملايين دولار في حال إقفال المدارس وذلك نتيجة دراسة علمية منسقة، لاسيما وان ثروة لبنان هي في موارده البشرية التي تبنيها التربية”.
وتحدث عن “التعاون مع الوزارة في تحليل إنتاجية المعلمين واستخراج المؤشرات وتقييم الوضع بواسطة خبراء دوليين”.
واشار إلى “اهمية إعداد دراسات عن المشاريع الممكنة للوزارة، وذلك بالتعاون بين فريقي العمل في البنك الدولي والوزارة تكون ذات طابع تقني، على ان تكون هذه المشاريع متكاملة وتلبي الحاجة التي تعبر عنها الوزارة في خططتها، وبالتالي يمكن ان تحصل على التمويل فور وجود فرص تمويل متوافرة، على اعتبار أن الإستثمار في التربية ليس إنفاقا عابرا بل هو استثمار للمسقبل”.
الوزير الحلبي شكر كاريه وفريق عمله على هذا التعاون، معبرا عن “الجهوزية لدى فريق العمل في الوزارة للتعاون والشراكة مع فريق البنك الدولي حول المشاريع المطلوبة والممكنة”، مشيرا إلى “حاجة التربية إلى مشروع قرض جديد ومنحة جديدة لمتابعة مسيرة التعليم والجودة”.
واعتبر الحلبي أن “تكليف البنك الدولي في العام الدراسي المنصرم لشركة تدقيق دولية للتحقق من سلامة الإنفاق على التربية عبر التمويل الدولي، أنه من الممارسات الفضلى”، وطلب “التنسيق مع التفتيش المركزي لتكليفه بهذه المهمة وتأمين المقومات للمفتشين لهذه الغاية، على اعتبار أن البنك الدولي يعمل باستمرار على بناء القدرات الوطنية للمؤسسات وهذا التعاون يقع ضمن هذا الإطار”.
ثم استقبل الوزير الحلبي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطوان شربل على رأس وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة، وتناول البحث توفير الشروط المناسبة لإنطلاق العام الجامعي واستقراره.
كما استقبل الوزير الحلبي النائب مارك ضو، وعرض معه قضايا تربوية تتعلق بانطلاق العام الدراسي وتوفير مقومات استمراره.
كذلك زار الوزير الحلبي مقر السفارة العراقية حيث قدم واجب التعزية من السفير وطاقم السفارة بالضحايا الذين سقطوا في العراق. من جهة ثانية وقع الوزير الحلبي القرار رقم 774/م/2023 المتعلق بسداد بدلات الإنتاجية للأساتذة والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024، وهي مرتبطة بالتدريس والعمل الفعلي في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية. ويتراوح المبلغ بين ما يوازي 190 دولار أميركي ويصل إلى 300 دولارشهريا، شاملا الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين وموظفي المكننة والسائقين والحراس وسائر المستخدمين والقائمين بالأعمال المعلوماتية والإدارية والخدماتية والفنية في المدارس الرسمية، ويخصص إنتاجية للمديرين تصل إلى حدود ما يوازي 360 دولار شهريا.
