تعقد لجنة المال والموازنة اجتماعا قبل ظهر الاثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.وبحسب مصدر نيابي فان مناقشة الموازنة في اللجنة سوف تشهد مواقف شعبوية الى أقصى الدرجات، وستعقد مؤتمرات صحافية وراء كل جلسة والكل سيتهم الكل في ملف الضرائب والرسوم والتكاليف”. المصدر أضاف أن “هناك فريقا سياسيا سوف يستغل هذه الجلسات ليصوب مجدداً على الحكومة وعملها من باب الكيد السياسي، ليس الا”. وختم المصدر بالقول : ما جدوى هذه الجلسات إن لم تجتمع الهيئة العامة للمجلس بسبب تمسك البعض بعدم قانونية التشريع في غياب رئيس الجمهورية”.
حملات اعلامية متوقعة للنكد السياسي
