المداهمات التي ينفذها الجيش لمخيمات النازحين السوريين في مناطق عديدة قد تتصاعدُ تباعاً باعتبار أنّ الخطر الوجوديّ الذي تفرضهُ تلك المخيمات بات كبيراً. المسألةُ هذه باتت أمراً واقعاً في ظلِّ إنكشاف “منظومة مسلحة” داخل أوساط السوريين، لكنّ الخطر يكمنُ في مكانٍ آخر وهو “إستنزاف” الجيش من خلال تلك التجمعات المشبوهة.
Advertisement
إنطلاقاً من هذا الأمر، قال قائد الجيش جوزاف عون كلمتهُ قبل يومين حينما وصف النزوح السوري إلى لبنان بـ”أخطر التحديات” بالنسبة للجيش. حقاً، يُعتبر هذا الكلامُ دليلاً قاطعاً على أزمة وجودية تُهدّد المؤسسة العسكرية، وبالتالي إن لم يتم تداركها فوراً فعندها سيتعرض لبنان للخطر الموسّع.
إزاء ذلك، تجد مصادر سياسية متقاطعة أن ملف النازحين ومخيماتهم بات “الثقل” الأكبر على لبنان واللبنانيين، وما يجري الآن بشأن تلك القضية يُعتبر بمثابة عنصر ضغطٍ يجب استخدامهُ على المجتمع الدولي لإيجاد حلول. إضافة إلى ذلك، بدأت تتحدث بعض الأطراف السياسية عن “تأخير” في معالجةِ مشكلة مخيمات النازحين وضبطها، فالأمورُ معقدة هناك نوعاً ما طالما أنَّ كيان تلك المخيمات يعدّ بمثابة “صندوق أسود”. لهذا، فإنّ خطر إقحام الجيش في معارك ضد تلك المخيمات ليس بالأمر السهل، خصوصاً أنَّه ما من سلطةٍ أمنية واضحة هناك يمكن للمؤسسة العسكرية التعامل معها على غرارِ حركة “فتح” في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين . الكلامُ هنا لا يعني أنّ مخيمات النازحين تحتاجُ إلى لجانٍ أمنية أو لإستنساخ تجربة الأمن الداخلي كتلك الموجودة في مخيم عين الحلوة على سبيل المثال، لكنّ الأمر المهم يكمُن في ضبط تلك المخيمات داخلياً وتكثيف العمل الإستخباراتيّ ضمنها كي لا تُفجّر خطرها على الداخل اللبناني وتحديداً في المناطق الموجودة فيها.
“إمتداد للإرهاب”المشكلة لم تعد تنحصر فقط ضمن المُخيمات، فالجيش بات منشغلاً بضبط تهريب النازحين عبر البحر أيضاً، كما أن المطلوب منه أيضاً ضبط الحدود منعاً لدخول السوريين إلى لبنان على شكل موجاتٍ جديدة. لكن، ووسط ذلك، هناك مشكلة خطيرة تتحدّدُ بـ”إمتداد الإرهاب” بين المخيمات. هنا، تحذر مصادر أمنيّة من هذا الأمر نظراً لإمكانية حصوله، وتشيرُ إلى أنّ هناك مخاوف من إنتقال سوريين خطيرين بين المخيمات لتجنيدِ عناصر مسلحة داخلها تأخذُ أوامرها من جهاتٍ خارجية موجودة في سوريا من دون أن يكون هناك أي معرفة مُسبقة بين الأطراف.
كذلك، تُحذر المصادر من أنَّ بعض الداخلين إلى لبنان من سوريا، قد يكونون من المطلوبين الخطيرين ويمكن أن يكونوا بمثابة “صندوق رسائل” لتنظيمات إرهابية تسعى للتغلغل داخل لبنان من بوابة النازحين.
أمام هذه الأمور وغيرها، بات مطلوباً “تطويق” كل ما يرتبطُ بالنازحين بسرعةٍ قصوى، فالأمرُ لم يُعد محتملاً على الصعيد الأمني. لهذا السبب، بات من المهم جداً أن يعتبر ملف النازحين بمثابة تهديدٍ كبير للأمن القوميّ يستدعي حالة طوارئٍ تساهم في لجم كل التوترات التي قد تحصلُ فجأة داخلياً وعلى أكثر من صعيد.. والسؤال هنا: هل سيتحمل لبنان في ظلّ وضعه الأمني أي خضة جديدة؟ وهل بإمكانهِ إستيعابُ “إمتداد الإرهاب” إليه في ظلّ “ثقل النازحين” والبؤر الأمنية الخطيرة؟
