كتب طوني عيسى في” الجمهورية”: لبنان سيكون في السنوات المقبلة في الوضعية الآتية:
1- سيبقى القرار السياسي الداخلي في يد المحور الحليف لطهران، مقابل التزامه الضمانات التي تطلبها الولايات المتحدة والغرب، خصوصاً في ما يتعلّق بأمن الحدود والطاقة. وهذا ما بدأ يظهر بوضوح منذ توقيع اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل، قبل عام.
2- سيحصل هذا الفريق على امتياز التحكّم بعشرات مليارات الدولارات التي هي حصّة الدولة اللبنانية من عائدات الغاز، مقابل رعايته مصالح الأطراف والشركات الإقليمية والدولية التي لها حصصها من الغاز أيضاً.
3- سيتمكن هذا الفريق من إدارة ما بقي في مصرف لبنان من موجودات بالعملات الأجنبية ومن الذهب، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتحكّم ببنود الموازنة ومالية الدولة عموماً.
وفي الخلاصة، سيمتلك فريق السلطة قدرة على التحكّم بعشرات المليارات من الدولارات، بتغطية من القوى الإقليمية والدولية، وهو ما سيفتح أمامه الأبواب لإسكات أصوات المعارضة بأشكال مختلفة، وسط صمت دولي وغضّ نظر أو عجز عربي.
وسيذكّر ذلك بمرحلة الحكم التي أعقبت اتفاق الطائف، والتي جرت فيها الصفقة ما بين دمشق من جهة والولايات المتحدة والغربيين والعرب من جهة أخرى. وفيها تمكنت سوريا من إدارة لبنان واستثمار ما أمكن من طاقاته، مقابل «رشوة» الغرب والعرب بالاستقرار والتصدّي للإرهاب.
يعني ذلك أنّ الثروات المُنتظر أن تتدفق من بلوكات الغاز، في غضون فترة تراوح ما بين 5 أعوام و7، ستتوزع فيها الحصص على الأقوياء في الداخل والخارج. واتفاق الترسيم البحري، قبل عام، كان أول الغيث.
واليوم، جرى استعجال فضّ العروض في البلوكين 8 و10، لمنح كونسورتيوم الغاز الثلاثي (الفرنسي- الإيطالي- القطري) إيّاه رخصة التنقيب، على رغم أنّ الخبراء نصحوا بتأجيل هذه الخطوة إلى ما بعد صدور النتائج الإيجابية المحتملة لعملية التنقيب في البلوك 9، والتي باتت على وشك الظهور، ما كان يمكن أن يرفع من حصّة الدولة اللبنانية.
وبناءً على ذلك، يتبيّن أنّ هناك تفاهمات ضمنية مسبقة على الحصص بين كل المعنيين، في الداخل والخارج، حول ملف الغاز والنفط، ما يثير القلق من ضياع هذه الثروة الثمينة التي هي ملك الأجيال الحالية والآتية من الشعب اللبناني.
فالمنظومة التي نهبت موارد الدولة وأموالها وودائع اللبنانيين في القطاع المصرفي، وما زالت تبحث عن الصفقات التي تؤمّن لها المزيد، لا يمكن إئتمانها على عشرات المليارات من دولارات الغاز، أو عشرات المليارات من دولارات الذهب والاحتياط بالعملات الصعبة، أو المليارات المحتمل أن تصل في شكل مساعدات من الجهات المانحة.
كما أنّ التشريعات التي سيتمّ إقرارها في الفترة المقبلة، ولاسيما تركيبة «الصندوق السيادي» المخصّص لحفظ أموال الغاز، يُخشى أن تكون مدروسة للقبض على الموارد كلها، بدءاً بالغاز الذي ستتبخر أمواله في هذه الحال، وسط مناخات من الغموض، كما تبخّرت وتتبخّر موجودات الدولة وودائع اللبنانيين، من دون أن يرفّ جفن لأي كان في السلطة، أو يُقدَّم مذنب واحد إلى المحاسبة.
وفي الدرجة الأولى، ستعتمد هذه المنظومة موارد الغاز مادة مساومة لإجراء المقايضات اللازمة مع القوى الإقليمية والدولية، لتحصل منها على التغطية اللازمة، كي تتمكن من القبض على البلد ومؤسساته وثرواته، فوق الأرض كما تحتها.
