بينما يستمرّ “الثنائيّ الشيعيّ” بترشّيح رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، تنازلت “القوّات” و”الكتائب” عن دعم مرشّحهما الأساسيّ رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض، الذي كان يُعتبر بالنسبة لهما الشخصيّة الوحيدة القادرة على مواجهة “الحزب”، وطرح موضوع السلاح غير الشرعيّ، وقد ذهبا إلى اختيار وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، وحاليّاً هما يلتقيان مع الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان على التوافق على إسمٍ وسطيّ لانتخابه، بهدف إنهاء الشغور الرئاسيّ الذي يقترب من عامه الأوّل.
Advertisement
ويرى العديد من المراقبين أنّ همّ “القوّات” و”الكتائب” أصبح إنتخاب رئيسٍ بأسرع وقتٍ ممكن، غير آبهين إنّ كان ينتمي إلى خطّهم السياسيّ أو “السياديّ”، لأنّهما يُدركان إستحالة وصول مرشّح قويّ من رحم “قوى الرابع عشر من آذار”، مع التعطيل الذي ينتهجه “حزب الله” في كلّ إستحقاق رئاسيّ، ومع عدم حصول أيّ فريقٍ على الأكثريّة النيابيّة.
وهذا الأمر يُمثّل إنتكاسة سياسيّة للأحزاب المسيحيّة وحلفائها “السياديين”، لأنّ أيّ مرشّح قد يُتَّفَق عليه بين الدول الخمس، وبين الأفرقاء في الداخل، لن يعمد إلى تحقيق أهدافها مثل نزع سلاح “حزب الله”، أو حصر أعمال “المقاومة” داخل حدود الوطن، بل سيكون جامعاً لكلّ اللبنانيين، وسيكون حياديّاً تجاه القضايا الخلافيّة الكبيرة بين “المعارضة” و”الثنائيّ الشيعيّ”.
وكان همّ “المعارضة” مُعالجة المشكلة الأساسيّة وهي بالنسبة لها سلاح “حزب الله”، الذي ترى فيه أنّه أساس المعضلة في البلاد. كذلك، فإنّ من شأن إشراك “الثنائيّ الشيعيّ” و”التيّار الوطنيّ الحرّ” في أيّ حكومة مقبلة، في عهد رئيس وسطيّ، إكمال سياسة المحاصصة التي كانت تنتقدها “القوّات” و”الكتائب” خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون، الأمر الذي لن يدفع بعجلة الإصلاحات إلى التقدّم، وأيضاً، لن يعيد علاقات لبنان بالدول العربيّة الشقيقة والبلدان الغربيّة الى ما كانت عليه في السابق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ “المعارضة” حمّلت منذ إندلاع “ثورة 17 تشرين” فريق “التيّار” و”حزب الله” مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد، وكانت تُريد تغيير هذا الواقع عبر إيصال رئيسٍ للجمهوريّة يكون نهجه “سياديّا” ومختلفا تماماً عن ميشال عون. وفي هذا الإطار، فإنّ الرئيس الوسطيّ لن يكون قويّاً، وسيلعب دور الحكم بين الأفرقاء المتخالفين في ما بينهم، ولن تكون له القدرة على طرح ومعالجة المواضيع الحساسة. هكذا، تكون “القوّات” و”الكتائب” قد ساهمتا في تأجيل معالجة الحلول، إنّ كانتا شريكتين في إيصال مرشّح غير طرفٍ.
وحتّى اللحظة، فإنّ “الثنائيّ الشيعيّ” يتمسّك بقوّة بسليمان فرنجيّة، خلافاً لـ”المعارضة” التي قدّمت الكثير من التنازلات وذهبت إلى التحالف مع النائب جبران باسيل رئاسيّاً، على الرغم من الخلافات الكثيرة معه. إضافة إلى ذلك، فإنّ التباينات العديدة بين أفرقاء “المعارضة” ساهمت في إسقاط مرشّحيها الأقوياء، فهي تُظهر أنّها غير متماسكة، وغير قادرة على انتخاب رئيسٍ من دون الطرف الآخر. ويقول مراقبون إنّ عدم تجانس موقف “المعارضة” أدّى بفرنسا في بادىء الأمر إلى طرح خيار المقايضة ودعم فرنجيّة، وحاليّاً، دفع بالدول الخمس إلى تأييد “الخيار الثالث” والحوار.
وكانت لافتة دعوة رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل “حزب الله” يوم الثلاثاء الماضي، إلى ملاقاة “المعارضة”، عبر التوقّف عن ترشّيح فرنجيّة، والذهاب معها إلى تسهيل الإستحقاق الرئاسيّ، وانتخاب شخصيّة وسطيّة غير مستفزّة لأيّ طرفٍ. وفي هذا السياق، يُشير المراقبون إلى أنّ خطاب الجميّل تغيّر في الموضوع الرئاسيّ، على الرغم من حدّته تجاه حارة حريك، فالنواب الذين كانوا يُؤيّدون ميشال معوّض، وكانوا يرفعون سقف المواجهة مع “الثنائيّ الشيعيّ”، يظهرون في الوقت الراهن أكثر تفهّماً للتسويّة.
