كتب الان سركيس في” نداء الوطن”: يقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعينه على رئاسة الجمهورية. ويظهر الخوف على الكيان بشكل واضح. ويعتبر ان انهيار الهيكل المؤسساتي سيؤدي إلى تضرّر جميع المكوّنات ولن يقتصر الأمر على المكوّن المسيحي. تبدأ المعالجة الأولى والجذرية لمسلسل الإنهيار حسب البطريركية المارونية بانتخاب رئيس إصلاحي يُعيد إلى الدولة حضورها وهيبتها وسيادتها. فمسار تساقط المؤسسات يتوالى، وأي دولة تغيب عنها المؤسسات الفاعلة ستكون عرضة للسقوط.والخوف الأكبر هو من حدوث فراغ في قيادة الجيش. ولا يتوقف الأمر على من يشغل موقع قيادة الجيش، بل على استمرار المؤسسة العسكرية بالقيام بالواجب المطلوب منها. أشهر قليلة وتنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وإذا لم يحصل تطوّر إيجابي يُفضي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، فالخطر سيكون داهماً.وانطلاقاً من كل المخاطر المُحدقة بالوطن، منحت بكركي الضوء الأخضر للقادة السياسيين للتصرّف وعدم ترك قيادة الجيش تواجه الفراغ. وتطرح في هذا السياق سيناريوات عدّة أبرزها التمديد للعماد عون في حال لم يتم انتخاب رئيس. وتتمثل السيناريوات بإمكانية تأخير التسريح بقرار صادر عن وزير الدفاع أو عن مجلس الوزراء، أو بإقرار مجلس النواب قانون يجيز التمديد لقائد الجيش.ولا ترفض بكركي خيار التمديد إذا كان الحلّ الأنسب، خصوصاً أنّ قائد الجيش أظهر مهارة في قيادة الجيش طوال فترة الأزمة ويحظى باحترام داخلي وخارجي، في حين نعيش مرحلة إستثنائية ولا يحتمل البلد أي خضة في المؤسسة الأكبر التي لا تزال «واقفة على رجليها».ستكون للبطريرك الماروني في الأسابيع المقبلة مواقف عالية النبرة في ما خصّ الوضع السياسي العام والشغور الرئاسي، وستتصاعد هذه المواقف في حال شعر بمخطط يقضي بإفراغ قيادة الجيش، عندها لن تسكت بكركي لأنها تعلم أننا قد وصلنا إلى الخطّ الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، فإذا حصلت أي خضة في المؤسسة العسكرية، حينها يكون مخطط تدمير الوطن يسير على سكّته.
وكتبت” الديار”: ان اتصالات سياسية رفيعة المستوى تجري لتجنب اي فراغ في قيادة الجيش في 10 كانون الثاني المقبل. ووفقا للمعلومات، فان مروحة الاتصالات تركز على ضرورة ايجاد مخرج قانوني مغطى سياسيا من اكثر من جهة سياسية في المعارضة وداخل الحكومة، لتثبيت نوع من الاستقرار على رأس القيادة العسكرية قبل ثلاثة اشهر من حصول الفراغ في قيادة الجيش، ولان الاوضاع تزداد تعقيدا في البلاد التي تواجه خطر اندلاع حرب مع «اسرائيل»، يضاف اليها «قنبلة» النازحين السوريين الموقوتة، فان تعيين رئيس اركان واعضاء للمجلس العسكري تدبير لا يتناسب مع حجم الخطر المحدق، كما ان خيار تكليف اللواء بيار صعب باعتباره الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري بمهام القائد، دونه عقبات لوجستية وقانونية في قانون المؤسسة العسكرية، كما انه يضعف مؤسسة الجيش في توقيت خاطىء.
ولهذا ثمة افكار تطرح، ومنها تأجيل تسريح قائد الجيش بعد إعلان حالة الطوارئ، حيث ستتخذ الحكومة القرار بصفتها السلطة الاعلى في الدولة، وتحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات يمكن تجاوز اعتراض وزير الدفاع موريس سليم الذي يرفض تقديم اقتراح التمديد، في ظل رفض التيار الوطني الحر لبقاء قائد الجيش جوزاف عون يوما واحدا بعد انتهاء ولايته.
