بعد مرور 4 أيام على انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، توترت الأوضاع في جنوب لبنان، فهل يمكن للبنان الغارق أصلا بمشاكله وأزماته الاقتصادية ان يتحمل تداعيات حرب جديدة عليه؟ وهل يُمكن ان يتأثر سعر الصرف وان يرتفع الدولار نتيجة الأحداث الأمنية المُتسارعة؟ علما انه ترددت معلومات صحافية مؤخراً ان مصرف لبنان قام بإجراءات تمنع أي اهتزاز في سعر صرف الليرة أمام الدولار بسبب التطورات الأخيرة.
وضع الدولار
وفي هذا الإطار، يوضح خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي عبر “لبنان 24” انه “عندما يتأثر لبنان باضطرابات أمنية يلجأ المواطن للعملة الأجنبية أي الدولار او اليورو لحماية دخله لأنه يخشى من تأثر العملة الوطنية بهذه الأحداث”، وتابع: “ولكن الاقتصاد “مدولر” في لبنان كما ان الدولة ذاهبة باتجاه “دولرة” إيراداتها لذلك لن يكون هناك أي ردة فعل لجهة ازدياد الطلب على الدولار بل على العكس في هذه الحالة تسير الأمور باتجاه الانكماش في الاستهلاك وتكون التأثيرات الاقتصادية داخلية ليس لها علاقة مباشرة بسعر الصرف”.
وعما حُكي عن إجراءات اتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لمنع أي اهتزاز في سعر صرف الليرة أمام الدولار بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة، اعتبر فحيلي ان “هذا الكلام هدفه طمأنة السوق لأنه فعلياً ليس هناك من تدابير معينة يجب ان يعتمدها مصرف لبنان لكي يُحافظ على استقرار سعر الصرف في السوق المحلي لأن الاقتصاد اللبناني “مدولر” والاضطرابات الأمنية لن تخلق طلبا استثنائيا على الدولار بل قد نعاني من تأثيرات اقتصادية من خلال الانكماش بالاستهلاك الذي قد يكون ظرفيا ويخف عندما يطمئن الناس بأن الحرب محصورة فقط في غزة ولن يتأثر بها لبنان وقواعد الاشتباك على صعيد الحدود مُحترمة من قبل الطرفين” .
وشدد فحيلي على ان “كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس حول التأكيد أن تحصين لبنان في وجه التطورات العاصفة يقتضي الاسراع بانتخاب رئيس جديد هو العنصر المطمئن بامتياز”، مشيرا إلى ان “لا علاقة للدولار بهذه الإضطرابات وما حُكي عن إجراءات لمصرف لبنان هي لبث أجواء مُطمئنة للبنانيين بشكل عام.”
المُفاوضات مع صندوق النقد
وعن الكلام عن استبعاد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بانتظار الحل السياسي، علما ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة يتواجد في المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد التي انطلقت أمس الإثنين وتستمر لغاية 15 تشرين الأول الحالي في مراكش، يؤكد فحيلي انه “حتى الساعة لم يتغير أي شيء منذ تاريخ إبرام الاتفاق على صعيد الموظفين ونحن بانتظار إقرار تشريعات معينة”.
وتابع فحيلي: “صندوق النقد الدولي والأسرة الدولية والمكونات السياسية في لبنان يعلمون بأنه عند وجود مجلس نيابي وهيئة ناخبة وحكومة تصريف أعمال ووزراء لا يشاركون في اجتماعات الحكومة يعني ان إمكان اقرار أي أمر هو شبه مستحيل لذا لم نتوصل بعد لخطة لبرنامج صندوق النقد الدولي”.
واعتبر ان “وجود منصوري في اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش أمر طبيعي ومبادرة جيدة لأن حكام المصارف يحضرون هذا الاجتماع فهم يمثلون بلدانهم وهو سيحاول التعرف إليهم على هامش الاجتماع وفتح خطوط تواصل مع هذه الأطراف سواء أكانت دول مانحة او دول مُقررة في صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او أي طرف آخر قد يلجأ له لبنان لطلب يد المساعدة”.
ولفت إلى ان “الزيارة الأخيرة لفريق عمل صندوق النقد الدولي إلى لبنان كان الهدف منها الوقوف على ما تم إنجازه حتى الآن والرسالة التي وجهها كانت انتقادا للسلطة السياسية الا انه أثنى على الخطوات التي اتخذتها السلطة النقدية وكان راضيا عن مُقاربة منصوري للسياسة النقدية بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة”.
وأشار فحيلي إلى انه “لا يُمكن القول بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عادت إلى نقطة الصفر، فالوفد درس ملف لبنان واطلع على حاجاته ويُتابع المتغيرات وإذا لم يستجد أي شيء فستبقى الأمور على حالها”.
وأوضح ان “المفاوضات مع الصندوق تأخذ وقتا وحتى لو لم يتم التوصل إلى برنامج مع لبنان فالمفاوضات لن تتوقف، فهناك مفاوضات ستكون مع الدول المانحة التي ستقدم الأموال برعاية من صندوق النقد الدولي ومفاوضات مع الدائنين أي مع حاملي سندات اليوروبوند ومع نادي باريس”، مُشددا على ان “كل الكلام الذي أُثير بعد الزيارة الأخيرة لوفد من الصندوق إلى لبنان بأن المفاوضات فشلت او انتهت هو كلام خاطئ ولا يعكس حقيقة الأمر”.
وأخيرا طمأن فحيلي بأنه “لن يحدث شيئ حتى نهاية السنة الا إذا سرّعت أو أخافت الأحداث الأمنية في غزة وإسرائيل مكونات السلطة السياسية الأمر الذي سيدفعهم الى الإسراع في انتخاب رئيس لكي تكون لدينا دولة كاملة متكاملة “.
إذا تبقى الأيام المُقبلة مصيرية بانتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية في غزة والجنوب .
