كتب رماح الهاشم في “نداء الوطن”: سلّط وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال مقابلة مع صحيفة «نداء الوطن»، الضوء على عدة ملفات صحية واستشفائية حسّاسة ومهمة تعني المواطن بشكل خاص… الوزير طمأن الى أن أدوية السرطان مؤمّنة 3 أو 4 أشهر، بعد أن تقرّر تأمين ما يعادل 45 مليون دولار لهذه الأدوية، وأما عن أزمة غسيل الكلى فلفت إلى أنه يتمّ العمل على عدة حلول كي لا يتكبّد المريض تكاليف إضافية، هذا واستبشر خيراً من دمج المستشفيات الصغيرة مع المستشفيات الكبيرة.
وقال: “تأمين التمويل لأدوية السرطان هو من أولوياتنا اليوم. وأُخذ قرار في هذا المجال في مجلس الوزراء ينصّ على تأمين ما يعادل حوالى 45 مليون دولار لهذه الأدوية، ما سيسمح بالاستمرار في تأمينها من ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبلة.” و”نحن نعمل مع جميع الجهات الضامنة للبحث في كيفية تأمين التمويل للاستمرار بهذه العملية. في موازنة العام 2024 وتحديداً بند الأدوية يمكننا أن نلاحظ أن التمويل ارتفع بحوالى سبعة الى ثمانية أضعاف. وهذا التمويل سيستثمر في سبيل أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية خاصةً أننا نركّز جهودنا على الأدوية المنقذة للحياة، ونرى أن هذه هي إحدى الوسائل لتأمين التمويل المطلوب، والموضوع الثاني هو وجوب وقف الهدر، ومن هنا أهمية نظام التتبّع «Meditrack» ومنصة «أمان» ما سمح بضبط هذا الهدر والفساد، كما يساهم بالتأكد من اتباع بروتوكولات عالمية لإعطاء الأدوية ويساعد بتخفيض فاتورة الدواء بحوالى 40%، ومن جهة ثالثة، هناك الكثير من المساعدات لعلاج أمراض السرطان تقدّم إلى لبنان. وهذه المقاربات الثلاث التي ذكرتها تسمح بوضع حلّ مستدامٍ لهذا الموضوع.” “ولكن تجدر الإشارة إلى إعادة دراسة بعض الممارسات التي كانت قائمة في لبنان وهي تغطية 100% لأي دواء جديد من غير القيام بدراسات جدوى كما تقوم البلاد الأخرى كفرنسا وبريطانيا وغيرهما. ويتمّ اليوم إنشاء عدة وحدات في الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة لدراسة جدوى الأدوية الجديدة ما يسمح بتفادي وقوع الجهات الضامنة في العجز وعدم قدرتها على تمويل الأدوية.”
وعن ارتفاع أسعار الأدوية لفت الى ان الأمر يعود كون أغلبها مستورد بالعملة الصعبة، ما يجعل ثمنها في السوق اللبنانية يبدو مرتفعاً بالليرة. ولكن إن قارنّا ثمنها بالدولار يتّضح العكس. إن ثمن بعض الأدوية في لبنان انخفض وذلك بسبب سياسة وزارة الصحة بفتح تسريع عملية تسجيل الدواء خاصة الأدوية الجنيسية «generic» التي انخفضت أسعارها بالنسبة للأدوية الأخرى. كما أن الصناعة الدوائية المحلية ساهمت أيضاً في تخفيض هذه الأسعار من خلال تصنيعها أدوية بأسعار منافسة لتلك المستوردة. ولكن من جهة أخرى الأزمة الاقتصادية والمالية أضعفت القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل أسعار الأدوية مرتفعة بالنسبة له. ونذكّر هنا بالتطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة «Med Leb» الذي يسمح لأي مواطن بمسح الباركود في الصيدلية ومعرفة سعره حسب لائحة الأسعار الرسمية الموضوعة من قبل الوزارة. وفي حال الغش يمكن للمواطن الاتصال بالوزارة. ونحن نتابع هذه المواضيع عن كثب ونتّخذ الإجراءات اللازمة بحق الصيدلية المخالفة.وتابع: “أما في موضوع تهريب الأدوية إلى لبنان من قبل بعض التجار، فإن وزارة الصحة قد حذّرت المواطنين وطلبت وجوب الانتباه. إذ إن هذه الأدوية تدخل إلى لبنان من غير التأكّد من جودتها، ومن الممكن أن تكون ملوّثة أو مزوّرة ولا تحتوي حتى على الدواء. والأمر لا ينحصر فقط بالأدوية السورية أو الإيرانية فنحن نرى أيضاً أدوية تركية. والمواطن «ينغرّ» بظاهرها لثمنها المنخفض، ولكن أعود وأذكّر أنّها في معظم الأحيان قد لا تحتوي حتّى على الدواء. وفي هذا الموضوع، فإن وزارة الصحة من خلال برنامج التتبّع، الذي جاء بنتائج ممتازة في ما يخص أدوية السرطان والأمراض المزمنة، سيسمح للمواطن بالتأكد من معرفة ما إذا كان الدواء قد دخل بطريقة شرعية ومضمونة، هذا يساهم بالتأكد من سلامة الدواء الذي يستهلك.”
