أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عددا من العمال الذين كانوا يقومون بأعمال بناء في ورشة متوقفة أصلاً في الدامور ، وذلك من دون أي مسوِّغ قانوني أو رخصة بناء أو حتى رخصة من البلدية.
وعندما تواصلت قوى الأمن مع أصحاب الشأن للإستفسار عما يجري في هذه الورشة، تبين لهم بأن “نائبة معارضة” هي من أعطت الأوامر لهؤلاء العمال باستكمال العمل بهدف جعل المبنى مستوصفا او مركز رعاية أولية ، عندها طلبت القوى الأمنية الى من يعنيهم الأمر الإستحصال على الرخص القانونية من أجل إستكمال العمل ، رافضة “اي حل آخر”.
