يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد ظهر يوم غد الخميس في السرايا ، للبحث، إضافة الى البنود الواردة على جدول الاعمال، في عرض وزارة الاشغال العامة والنقل للتقرير الشامل حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وخلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة لمعالجة الثغرات وتأمين حسن انتظام سير العمل والسلامة العامة في المطار. كما والبحث في عرض رئيس مجلس الوزراء لموضوع تشغيل مطاري القليعات ورياق.
التقريروجاء في التقرير عن واقع السلامة العامة في المطار:
أعدّت وزارة الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، تقريراً شاملاً في 256 صفحة (بينها 29 مستنداً)، حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. تضمّن التقرير واقع المديرية العامة للطيران المدني من القوانين والأنظمة إلى الملاك الإداري والفني، وصولاً إلى المسؤوليات والصلاحيات والإعتمادات والمبالغ المتوفّرة، وضعية الأعمال التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني والمعوقات الإدارية والمالية والإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها بهذا الشأن، الطلب من مجلس الإنماء والإعمار باعتباره الجهة المكلّفة حاليّاً أعمال الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت المطار تحويل المبالغ المطلوبة لاستكمال ملفّ أشغال بناء جناح خاص للخدمة السريعة للركاب من الجهة الغربية للمغادرة.
يتطرّق التقرير الذي سيطلع عليه مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد غداً الخميس، بشكل أساسي إلى واقع السلامة العامة، مستنداً إلى كتاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اتسم بنبرة قاسية بسبب تلكؤ المسؤولين في المطار عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك على أثر ورود كتاب من وزارة الداخلية خلال شهر حزيران الماضي حول السلامة العامة في المطار يرتكز على تقرير كلّ من وكالة سلامة الطيران التابعة للإتحاد الأورويي ومنظمة الطيران المدني الدولي حول المخاوف المتعلّقة بالسلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي. والمطالبة بإجراءات عاجلة لتحسينها ومعالجتها بحلول شهر آذار من العام 2024، تحت طائلة إصدار توصية بتعليق الرحلات من وإلى المطار. كتاب مكية
يتبين من كتاب مكية أنّ «التقرير يسلط الضوء على مجموعة من الثغرات التي استندت إلى معطيات ومشاهدات قام بها فريق مخئص زار المطار في سياق الإستعداد لإقرار برنامج عالمي حول تدقيق مراقبة السلامة الجوية خلال العام 2024 وخلص إلى أن الحكومة اللبنانتية لا تتخذ الخطوات الضرورية واللازمة لمعالجتها، ونلاحظ أن الشوائب المشار إليها في متن التقرير تشمل الأمور المتعلقة بالنقص في عدد الموظفين من ذوي الخبرة والإختصاص الذين تقع على عاتقهم مهمة مراقبة الحركة الجوية، عدم كفاية أنظمة مكافحة الحريق بدليل اندلاع حريق بسبب عطل في وحدة التكييف ما أدى إلى إغلاق أحد المدرجات، القصور في اعتماد الإجراءات اللازمة التي تتطلبها المعايير الدولية حول سلامة الطيران، للحفاظ على ما يعرف بالمعرفة المحدثة بالعقبات الموجودة حول الطائرات لإنشاءات جديدة، (أبراج، توربينات الرياح) وللتحقق من المساعدات الملاحية على غرار الإضاءة الأرضية، ناهيك بالنقص في تدريب الموظفين، تفعيل وتطوير التتسيق بين مراقبي حركة الطائرات ومعالجة التقص في فحوصات الأمان للركاب والأمتعة».جاء أيضاً، «وغني عن البيان أنّ معالجة هذه العيوب وإدراك أهميتها وتبعاتها على سلامة وأمن المطار والمسافرين والوافدين، يقع بالدرجة الاولى على عاتق المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني الذين تلكأوا عن القيام بالواجبات التي أناطها بهم القانون لا سيما لجهة الإشراف على النقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية من جهة، والإلتزام بالقواعد والقوانين والمعايير التي تفرضها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال قطاع الطيران وسلامته من جهة ثانية، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات يقتضي ترتيبها بحقهم».أضاف: «ويُسجل أيضاً أنّ المآخد التي جرى تسليط الضوء عليها في التقرير ليست مستجدة ولا وليدة الساعة بل استمرت لردح من الزمن وواكبت الحكومات السابقة في وقت يتوجب على من أناط به القانون مسؤولية الإشراف عل النقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني وضع الحلول المناسبة لعدم قطع صلة لبنان بالعالم الخارجي أو على الأقل رفع الاقتراحات اللازمة إلى السلطة التي يتبع إليها إدارياً أي وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك بدلاً من التقليل، وبخفة لا سابق لها، من أهميتها بالقول إن جميع الدول لديها نقاط ضعف بالنسبة لمعايير السلامة العامة المعتمدة دولياً، وقد غاب عنه أن الموضوع لا يتعلق بنقاط ضعف تتعلق بمعايير السلامة العامة وإنما «بإدراج وضع المطار برمته على اللائحة السوداء إعتباراً من منتصف العام القادم ومقاطعة شركات الطيران الدولية له».أضاف: «وعليه، فإنّ عدم إلتزام لبنان بالملاحظات الواردة في التقرير المذكور، كما وعدم الإمتثال إلى معايير السلامة العامة وعدم التقيّد بأنظمتها وشروطها ستؤدي إلى وضع مطار بيروت إعتباراً من العام القادم، على اللائحة السوداء مع ما يترتب عن ذلك من إنعكاسات على ثقة شركات الطيران الدولية».ودعا إلى «إاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير فورية لسد الثغرات المشار إليها وإلا إقتراح سبل معالجتها».كتاب وزارة الداخلية
وكانت وزارة الداخلية وتحت عنوان «سرّي للغاية – عاجل جدّاً»، وجهت كتاباً إلى وزارة الأشغال، مستندة إلى «وثيقة المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 29/8/2023، تُسلّط الضوء على ما تضمنه التقرير الصادر خلال شهر حزيران. وجاء في وثيقة الأمن العام أنه «لفتت الأوساط إلى أنّ التوصيات التي تضمنها التقرير استندت الى المعطيات التي تكوّنت لدى فريق مختص زار المطار خلال شهر شباط من العام الحالي، وخلصت إلى وجود نقص في الكادر البشري الذي تقع على عاتقه مهمة مراقبة الحركة الجوية، الأمر الذي يستدعي تعيين موظفين على وجه السرعة من ذوي الخبرة والاختصاص».ولاحظ الفريق المختصّ أنّ أنظمة مكافحة الحريق غير كافية، بدليل اندلاع حريق منذ أشهر عدّة، بسبب وحدة تكبيف معطّلة، ما أدّى إلى إغلاق أحد المدرجات. وأشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية لا تتخذ الخطوات الضرورية واللازمة لمعالجة بعض الثغرات، ومنها تدريب الموظفين، تفعيل وتطوير التنسيق بين مراقبي حركة الطائرات، معالجة النقص في فحوصات الأمان، للركاب والأمتعة». وأكّد أنّ المعايير الدوليّة تتطلّب إجراءات للحفاظ على ما يعرف بالمعرفة المحدثة بالعقبات الموجودة حول الطائرات (إنشاءات جديدة، أبراج، توربينات الرياح)، إضافة إلى التحقّق من المساعدات الملاحية على غرار الإضاءة الأرضية».تدريب مراقبين جويين
أضاف انّ «أكثر من مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي حاول التخفيف من وطأة وأهمية التقرير الصادر عن وكالة سلامة الطيران المدني الدولية، حيث أوضح رئيس المطار المهندس فادي الحسن بأن جميع الدول لديها نقاط ضعف بالنسبة لمعابير السلامة العامة المعتمدة دوليّاً، واضعاً مهمّة الفريق التابع لمنظمة الطيران المدني والإتحاد الأوروبي الذي زار لبنان ودول أخرى، في سياق الجهود الهادفة إلى تحضير لبنان لمرحلة التدقيق التي ستجري خلال العام القادم. وبدورها أشارت المديرية العامة للطيران المدني إلى أنّ الزيارة التي حصلت إلى المطار تقع في سياق «مهمة دعم منسّقة» ضمن برنامج No Country Left Behind (الذي تقدمه منظمة الطيران المدني الدولي بالتنسيق مع منظمات أخرى)، مبدية حرصها في هذا المجال على تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة في المطارات العالمية، في مقدمها البدء بتدريب مراقبين جويّين جدد.تابع كتاب الأمن العام: «رجّحت الأوساط أنّه في حال عدم إلتزام لبنان بالملاحظات الواردة في التقرير، فمن المرجح وضع مطار بيروت اعتبارأ من منتصف العام القادم على اللائحة السوداء ذات الصلة بالمطارات التي لا تلتزم بمعايير السلامة العامة، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية داخلية كبيرة على كافة المستويات، في حال قررت شركات الطيران الدولية مقاطعة مطار بيروت الذي يعتبر المنفذ الجوي الوحيد للبنانيين الذي يصلهم بالخارج».وأشار في سياق متّصل، إلى أنّ «المراقبين الجوّيين في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي كانوا قد أعلنوا في بيان صادر عنهم بتاريخ 23/8/2023 ، أنه اعتباراً من تاريخ 5/9/2023 سوف يتمّ الإلتزام بجداول مناوبة تؤمّن العمل في المطار من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، على أن تتمّ جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الإستيعابية الحالية للمراقبين الجويين، إلى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة العمل على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم. وتتمثّل هذه الإصلاحات بتدريب المعاونين المراقبين (دفعة عام 2010)، إدخال المعاونين المراقبين الجدد (دفعة عام 2012) وتدريبهم، داعين الحكومة إلى التوقّف عن التعامل بخفّة مع اقتراحات الحلول التي يتمّ تقديمها بما فيها استقدام مراقبين جويّين من الخارج، مذكّرين أن عدد المراقبين حاليّاً بات 12 مراقباً من أصل 52 مراقباً هو العدد المطلوب، علماً أنّ البيان المذكور دفع بوزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة إلى التدخّل لإيجاد حلّ سريع ومقبول للنّقص الحاصل في أعداد المراقبين الجويّين».
