صدر عن مؤسسة “كهرباء لبنان” البيان الآتي: “عطفا على كتب مؤسسة كهرباء لبنان العديدة، المرسلة إلى الجهات المعنية والمبلغة إلى السلطات المختصة بهذا الموضوع، آخرها كتاب المؤسسة إلى معالي وزير المالية بتاريخ 9/10/2023 والمبلغ أيضا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الطاقة والمياه وحضرة اللجنة الوزارية لمواكبة وتقييم خطة الكهرباء الوطنية، ولا سيما على أثر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية صباح الاثنين الواقع فيه 25/9/2023 مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه”.
وأضافت: “وحيث أن الطاقة الكهربائية سلعة يتوجب تسديد ثمنها، إذ تتكبد مؤسسة كهرباء لبنان تكاليف كبيرة لإنتاجها وصولا لتوزيعها إلى المشتركين وتأمين الصيانات والتصليحات اللازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في البلاد، كما وأن أموال فواتير الكهرباء هي أيضا أموال عامة ويتوجب تحصيلها، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مجددا على كتبها المشار إليها وبياناتها السابقة بهذا الشأن، ولا سيما الصادرة بتاريخ 14/8/2023 و18/8/2023 و28/9/2023، وبالتالي ضرورة ووجوب تسديد فواتير الكهرباء من قبل كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، وذلك نقدا Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي، وإلا سوف تضطر مرغمة إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/10/2023 ضمنا، كما أبلغت وأعلنت تكرارا مؤخرا”.
ونوهت مؤسسة كهرباء لبنان بأن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحفاظا على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان، وباعتبارها أيضا أحد عناصر ومقومات نجاح خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة، وحرصا على استمرار قدرة المؤسسة لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام”.
