عقدت لجنة المال والموازنة جلسة درست فيها الفصلين الثاني والثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، بحضور النواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، غادة ايوب، بلال عبد الله، راجي السعد، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جميل السيد، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.وأعلنت اللجنة أنها أنهت الفصل الثاني من موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بقوانين البرامج ووصلت الى المادة ٢٢ من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية ، وقد ألغت ٤ مواد تتعلق بضريبة الدخل و بالسماح ببدل اضافي للادارات مقابل خدمات سريعة وتعلق مادتين حول ضريبة ال tva”.وقالت: “اوضحنا اليوم ان الدستور خصص المادتين ٨١ و ٨٢ منه للضرائب ومنفصل عن الموازنة وجزم بالمباشر بضرورة أن تأتي بقانون شامل يتضمن الرؤية والاسباب والاهداف. وما يحصل هو اجتزاء ومخالف للدستور”. اضافت: “كما ان المادة ٣ من قانون المحاسبة العمومية حددت مواد الموازنة بما يجيز الانفاق والجباية وبالتالي لا يجوز تعديل قوانين أساسية لا علاقة لها بهذا المفهوم في متن الموازنة، والرقابة التي تجريها لجنة المال مهمة واساسية ونحن نقوم بالرقابة وسوف نتابعها الاسبوع المقبل في جلسات اللجنة بدءاً من الاثنين”.
