خطفت حرب غزة الأنظار عن الداخل اللبناني، فسقط مبنى سكني في المنصورية وسقط معه العشرات بين قتلى وجرحى من دون أن تحتل هذه المأساة عناوين الصحف والنشرات الإذاعية والتلفزيونية. فما بين انفجار مرفأ بيروت والهزة التي ضربت لبنان في السادس من شباط الماضي، مئات المباني لكي لا نقول الاف المباني باتت مهدّدة بالسقوط. ومع كل شتوة وفيضان للمياه ستتكرّر قصة مبنى المنصورية ويسقط المزيد من الأرواح.
حواط: لا أموالعضو لجنة الأشغال العامة والنقل النائب زياد حواط أشار في حديث عبر “لبنان 24″الى أن السلامة العامة في المباني المتصدّعة باتت أمراً خطيراً للغاية، وكارثة منطقة المنصورية قد تتكرّر في أي وقت وفي أي منطقة، مؤكداً أن العديد من العوامل تؤدي الى هذه الانهيارات، ولعل أبرزها الانهيار المالي والاقتصادي وعدم قدرة الأفراد على القيام بالصيانة الضرورية، لا سيما بعد ما تعرضت له هذه المباني من اهتزازات نتيجة انفجار 4 آب ونتيجة الهزة التي ضربت لبنان في شباط الماضي، هذا فضلاً عن أن المناطق البعيدة عن العاصمة تحتاج الى كشف دوري أكبر على المباني ومقاربة أخرى في طريقة التعامل مع تلك المهدّدة بالسقوط.
حواط إعتبر أن أي خطوة لا تترافق مع خطة مالية ومسح شامل وكامل، ستكون بمثابة كلام من دون معنى، مشدّداً على ضرورة أن يقوم الجيش والبلديات والهيئة العليا للإغاثة بمسح شامل لكل المناطق، والعمل على تجنّب وقوع مزيد من الكوارث، إلا أن هذا الأمر يتطلب الكثير من الأموال التي باتت اليوم غير موجودة لدى الدولة اللبنانية، حتى لدى المواطنين اذا ما طُلب منهم إخلاء منازلهم.نقابة المهندسين تحققوبحسب معلومات ل “لبنان ٢٤ ” فإن نقابة المهندسين فتحت تحقيقاً بالموضوع بطلب من النقيب عارف ياسين، وكذلك فعل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بطلب من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلا أنه وقبل البدء في التحقيق فإن المسؤولية تقع على عاتق ٣ جهات: البلدية والمهندس المشرف على أعمال الدعم، وسكان ومالكي البناء.الزهيري: أعباء جديدة لم تكن في الحسبانرئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري إعتبرت، أنه وفي ظل الفوضى والتقصير المقصود وغير المقصود نجد أنفسنا أمام أعباء جديدة لم تكن في حسبان كل مواطن لبناني، من الوضع الاقتصادي والمعيشي والأمني الراهن الى انعدام الثقة بالقطاع المصرفي، مشيرةً الى أنه لم يعد بمقدور اللبناني أن يلجأ الى المصارف من أجل الحصول على قرض إسكان أو شراء منازل، ما يؤدي الى غياب الصيانة لانعدام قيمة بدلات الإيجار وعدم تقديم الدولة أي دعم للمالكين لجهة مواد البناء أو الإعفاء من الرسوم والضرائب، والتأخر ببتّ الملفات العالقة أمام القضاء خلق نفوراً وحدةً بين المواطنين أنفسهم.وقالت في حديث عبر “لبنان ٢٤” نعم “نحن في خطر فالأبنية متهالكة و متصدّعة ومرّت عليها الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية وانفجار مرفأ بيروت، بالإضافة الى العقارات التي صُنّفت ضمن الأبنية التراثية، والتي جُمّدت صلاحية أصحابها بالتصرّف بملكيتها، فنحن أمام محنة جديدة نتيجة الخلل في الأداء السياسي وحرمان المواطن من أبسط حقوقه الدستورية والتعدّي على الملكيات الفردية وعدم تسريع البتّ في الملفات العالقة أمام المحاكم… أما بالنسبة للمسؤوليات، فتؤكد الزهيري أنه لا يمكن تحميل المالك القديم مسؤولية، وخصوصاً بعدما تدخّل المشرّع في العقد وقيّد صلاحيات المالك من دون تعويض أو مساعدة أو دعم، ولا يمكن تحميل كل المسؤولية لإجراء المسح النهائي للأبنية القديمة على عاتق نقابة المهندسين، داعيةً الى وضع خطة معتدلة وتخطيط وإدارة كوارث منظّمة ومدعمة ومموّلة لمعالجة الحالة الشاذة التي أوجدتها الحكومات المتعاقبة، سواء من قوانين غير مدروسة أو إهمال أو رمي المسؤوليات على غيرها…وقعت الكارثة في المنصورية، وقبلها منذ أشهر في النبعة وبيروت وطرابلس، ومع وقوع مثل هذه الكوارث، لن يتوقف عدّاد إنهيار المباني المتصدّعة ومقتل المدنيين الأبرياء، فهذا الموضوع يحتاج الى حل جذري وسريع، فهل مَن يتحرّك قبل فوات الآوان؟
