كتب ميشال نصر في”الديار”:
تدور تحت الطاولة اتصالات على أعلى المستويات بين الداخل والخارج للحفاظ على الحد الادنى من مكونات الدولة، حيث علم ان صيغتين للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، حتى عام 2026، قد وضعتا على نار حامية، الاولى، نيابية، والثانية، “محلية قانونية” لا تزال غير مكشوفة المعالم وان كانت تستند الى مواد في قانون الدفاع الوطني.
وتكشف المصادر أنّ مسؤولاً غربياً زار لبنان خلال الساعات الماضية في مهمة انيطت بالسرية، التقى خلالها عدداً من الشخصيات السياسية، كشف النقاب عن ان ثمة محاولة في الكواليس لتمرير انتخاب رئيس للجمهورية، قدرت امكان “نفاذها” بالخمسين في المئة، علماً أن الفترة المقدرة لا تتعدى نهاية الشهر الحالي، وأن شرطها الاساسي عدم احداث تغيير في التوازنات القائمة راهناً، غامزاً من قناة ارتباط هذه الخطوة بمدة التمديد “للقائد”.
وتتابع المصادر بأن زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينقلون عنه أجواء ارتياح، دون ان يفصح عما اذا كان ثمة ضمانات دولية تصب في هذا الاتجاه، خصوصاً ان لبنان الرسمي الذي تمثله راهناً السراي، قد أعلن صراحة انه ليس حكومة حرب، مشيراً امام زواره الى ان الاجراءات التي طلب الى الادارات اتخاذها، هي وقائية احترازية، مؤكداً أنّ ملف النزوح السوري لا يزال يتقدم الاولويات. ومن أجل ذلك، فإنّ وفداً أمنياً – سياسياً سيزور دمشق خلال الايام المقبلة لبحث الاجراءات الممكنة، ملمحاً إلى أنه ثمة “قبة باط” دولية في هذا الاتجاه، و”تغطية” غربية لهذه الخطوة.
