ذكرت «الأخبار» أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أعدّ خطة طوارئ تهدف إلى تأمين تمويل بالعملة الأجنبية للاستخدام في حالات الضرورة القصوى. ولم تكشف المصادر عن حجم هذه المبالغ، ولكنها أشارت إلى إمكان استخدامها في حال حصول تطوّرات عسكرية أو أمنية مع العدو الإسرائيلي لتمويل مخصّص للحاجات الأساسية، مثل القمح، تسديد رواتب القطاع العام، حاجات القوى الأمنية، وسلع وخدمات أخرى تعدّ ضرورية للمستهلكين. وهذه الخطّة هي جزء من الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتأمين استقرار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أي إنها تستكمل ما يقوم به مصرف لبنان لتأمين هذا الاستقرار عبر شراء الدولارات من السوق وتجفيف الليرات عبر تحديد سقوف ضخّ الليرات لوزارة المال وللمصارف يومياً. وما دامت هذه الإجراءات قائمة في ظلّ اقتصاد نقدي مدولر بنسبة تفوق 70%، فلا معنى واسع للكلام عن اهتزاز الاستقرار النقدي.
وقد أجرى منصوري مناقشات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين في الدولة حول الأمر، وقدم تصوره لما قد يكون عليه الأمر في حال ساءت الأوضاع ربطاً بما يجري بين المقاومة وإسرائيل. وقال منصوري إن ما لدى مصرف لبنان من أموال، تسمح له بمواجهة أي أزمة طارئة. يأتي المبلغ الذي يرصده مصرف لبنان في إطار خطّة الطوارئ، فوق مبالغ يملكها القطاع العام في حساباته لدى مصرف لبنان. ووفقاً للبيانات الأخيرة حول سيولة البنك المركزي بالعملات الأجنبية، فإن مجمل مؤسّسات القطاع العام تملك 351 مليون دولار حتى نهاية أيلول، أي إن هذا الرقم يشمل حسابات الخزينة العامة، وحسابات المؤسّسات العامة والبلديات وسواها. ووفقاً لمصادر وزارة المال، فإن حسابات الخزينة تصل إلى 50 مليون دولار، وسيُضاف فوقها مبلغ 30 مليون دولار في مدة وجيزة، ما يعني أن مجموع المبلغ المتوافر للقطاع العام بمجمله سيزيد عن 380 مليون دولار.
