وأضاف: “البند الثاني هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الاجنبية، وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل كل اتفاقية بين لبنان والدول الاجنبية. فكانت توصية اللجنة بان يستكملوا عملهم”. وتابع: “نحن لدينا سلطة رقابة والوزارات عليها ان تقرر اية اتفاقات يجب ان تستكمل او تعدل. وكما جرى نقاش حول تداعيات الاتفاقيات على الايرادات. وأثار وزير الصناعة انه يجب التركيز على حماية الصناعة المحلية التي تحمي وطننا. كما ناقشنا إتفاقية التسيير. وأثار وزير الاقتصاد موضوع الفرنكوفونية، اذ ان هناك اسواقا جديدة وكبيرة وأعطى مثلا على نيجيريا حيث ويوجد فيها عدد كبير من اللبنانيين. ولدينا مجالات ان نتوسع الى أسواق جديدة وهذه فكرة مهمة. واذا راينا انه في اي اتفاقية هناك إجحاف في حقنا نستطيع ان نطلب فترة سماح ليتعافى الاقتصاد اللبناني، وركزنا على فتح أسواق جديدة وان نقوي الاسواق المحلية”. وسأل البستاني:” كيف نقوي اقتصادنا وايرادتنا وهناك تهريب وأولويتنا هي التصدير وهناك الكثير من الاتفاقيات قامت على اولويات سياسية؟. اليوم نحن في حاجة ان “نساير” وطننا في الدرجة الاولى”.
لجنة الاقتصاد أقرت تقرير فرعيتها بشأن قانون حماية المستهلك
