قبل يومين اعاد وزراء “التيار الوطني الحر” المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء طرح موضوع عودتهم الى المشاركة في الجلسات معتبرين “ان هناك خلافا حول إدارة البلاد، وهو انه في غياب رئيس للجهورية فان من يمثل غياب الرئيس هم 24 وزيرا، فاذا توافقنا على هذه النقطة، نحضر “.
وجاء هذا الموقف في اعقاب اجتماع العمل الذي عقده رئيس الحكومة في السرايا مع الوزراء، ومن ضمنهم المقاطعون، وشدد خلاله “على اننا جميعاً نعمل بهدي من مسؤولياتنا وضميرنا الوطني الذي هو فوق أي اعتبار ظرفي او سياسي، ونحن هنا بهدي الدستور بكل قوانا، وكلٍّ من موقعه الوطني، خارج مفهوم المعارضة والموالاة”.أوساط حكومية معنية استغربت “عودة الوزراء المقاطعين في هذا الظرف المصيري الذي تمر به البلاد الى اعادة طرح اشكاليات حسمتها أعلى المراجع القضائية المختصة بقرارات نافذة ولا يمكن ابطالها”.وذكّرت الاوساط “بأن المجلس الدستوري ردّ المُراجعات المُتعلّقة بالطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة”.ويقول الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية في مطالعة قانونية تشرت بتاريخ 6-6-2023″إن المسألة الأبرز التي حسمها المجلس الدستوري، هي مدى دستوريّة مُمارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً ،حيث يتبدّى جليّاً أنّ المجلس قد خطا خُطوةً مُتقدّمة باتّجاه حسم هذا الأمر الذي أثير حوله، ولا يزال، جَدل عقيم، مؤكّداً، وبصورة حاسمة، مَسألة دستوريَة جَلسات الحكومة، نافياً وجود ما يُسمّى بالصّلاحيات اللصّيقة بشخص رئيس الجمهورية والتي لا يُمكن أن تَنتقل (بحسب وجهة نظر مُطلقيها) وكالةً إلى مجلس الوزراء عند خلو سدّة الرئاسة.وجاء القرار ليَجزم بصورة قاطعة أولاً، وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ثانياً، مُمارسة الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال ثالثاً، عدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً ورابعاً، دستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه.أضاف: “وعن وجوب إجتماع الحكومة المُعتبرة مُستقيلة وردّاً على الإدلاء بكون التشريع، في ظلّ حكومة مُعتبرة مُستقيلة وشغور الرئاسة الأولى مُخالفاً لأحكام الدستور، أكّد المجلس الدستوري بأن هذا القول لا يَستقيم، طالما أنّ صلاحيات الرئاسة تُمارس وكالةً من قبل مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة /٦٢/ من الدستور ووفقاً للآلية التي حدّدتها المادة /٦٥/ من الدستور.ولم يَكتفِ المجلس في تحليله هذا، لا بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليؤكّد “أنّه يَتوجّب على مجلس الوزراء الإنعقاد، بوكالته عن رئيس الجمهورية وأخذ القرار بشأن إصدار القانون وفقاً للآليات الدستوريّة المُعتمدة لعقد جلساته وإتّخاذ القرارات”. وعليه يكون المجلس قد أضفى الشرعيّة والدستوريّة على وجوب اجتماع مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال وعلى الآلية والأكثرية المُعتمدة لإتّخاذ قراراته، ويَكون المجلس بعدم تسجيله أي تحفّظ عليها او أي مُخالفة دستوريّة بشأنها، قد أكّد على صحّتها ودستوريّتها خاصة وإنّه يعود له التطرّق إلى كلّ ما يشوب اصدار القوانين من مُخالفات دستوريّة وشوائب حتى ولو لم تثر من قبل الطاعن، لا بل من واجبه أن يثير هذا الموضوع عفواً عند إجراء رقابته الدستورية ليُرتّب عليها في النهاية النتائج اللازمة. ما يَدحض بالتالي ويَنسف إدّعاءات البعض حول عدم دستوريّة جلسات مجلس الوزراء واستبدالها بما يُسمّى ببدعة “المراسيم الجوالة”. كذلك ذكّر الاوساط الحكومية المعنية”بالقرار الصادر عن مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، وهو أعلى مرجع قضائي إداري، برد المراجعتين المقدمتين من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين تقدما لإبطال مرسومين صدرا عن حكومة ميقاتي ما من شأنه ان يحصن دستوريا وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الاعمال”.وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالتذكير مجددا بكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ختام جلسة الحكومة بتاريخ 12-10-2023 “إذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة”.
