كتب نقولا ناصيف في” الاخبار “:توشك الابواب ان تمسي موصدة بازاء الحلول المقترحة لما ينتظر الساعات الاولى من 10 كانون الثاني 2024 مع احالة قائد الجيش العماد جوزف عون الى التقاعد. يشترك الافرقاء، كلٌ على طريقته، في تبادل سدّ المسارب المؤدية الى اي مخرج طبيعي او مفتعل لتفادي شغور منصب القيادة. يشتركون كذلك في تعذّر التقائهم، على الطريقة اللبنانية، على مفهوم جوهري واحد لمسألة الحتمية: مَن يُستغنى عنه ومَن لا يُستغنى عنه. الواقع ان في المقابر مَن لا يُستغنى عنهم اكثر ممَن في الحياة يُستغنى عنهم.
من الصعوبة بمكان امرار التمديد اياً تكن اجتهادات الصيغ المتداولة في السرايا عن ان المرجعية صاحبة الاختصاص الدستوري في التعيين تملك بالضرورة الاختصاص نفسه في تمديده. مع انه اجتهاد غير مسبوق ويتعارض مع ما ينيطه القانون بوزير الدفاع المنصوص عليه في قانون الدفاع، الا ان المشكلة الناشئة ليست في امرار ذلك الاجتهاد او صوابه، بل في توفير النصاب القانوني الموصوف في مجلس الوزراء من اجل التصويت على بقاء عون على رأس قيادة الجيش. وزراء التيار الوطني الحر المقاطعون في الاصل انضم اليهم وزيرا تيار المردة بعدما افصح رئيسه سليمان فرنجية عن رفضه التمديد، اضف وزيراً ثالثاً حليفاً لهما هو جورج بوشكيان.
لحزب الله موقف قاطع في مرحلة استعادة التحالف مع التيار الوطني الحر، مؤداه رفضه الخوض في تعيينات المراكز المسيحية الرئيسية بلا التفاهم والتنسيق المسبق مع رئيس التيار النائب جبران باسيل الرافض بقاء قائد الجيش في منصبه. اخيراً اصبح حزب الله معنياً ايضاً بمجاراة حليفه الآخر ومرشحه لرئاسة الجمهورية الزعيم الزغرتاوي الذي جهر بمعارضته التمديد.ابلغ النائب السابق وليد جنبلاط مَن يعنيهم الامر انه لن يوافق على تعيين رئيس للاركان ما لم يسبقه تعيين قائد جديد للجيش. يطابق جنبلاط موقفه هذا الطريقة التي يقارب بها سائر الملفات الداخلية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية. التسوية عنده مصدر الحلول كلها بمشاركة الافرقاء المعنيين جميعاً. يعرف ايضاً ان من الصعوبة بمكان تعيين رئيس للاركان في معزل عن اي تسوية او على نحو منفصل بدعوى تفادي شغور القيادة.- الاستعداد المعلن لباسيل للموافقة على تفاهم يشمل تعيين المناصب الاربعة الشاغرة في المجلس العسكري، يضاهيه الشرط الاكثر تعقيداً والاكثر استجلاباً لاستفزاز ميقاتي هو اقتران التفاهم على سلة التعيينات بتوقيع الوزراء الـ24 جميعاً مراسيم السلة. سبق ان فوتح ميقاتي اكثر من مرة بعرض كهذا ثمن استعادته وحدة حكومته لا يُستشم منه سوى الطعن بكل ما كان صدر عنها منذ الشغور الرئاسي من مراسيم لم تقترن بتواقيع الوزراء الـ24.
