صدر عن المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري قرار قضى بتعيين حارس قضائي على الشركات الثلاث التي تُدير مشروع الزعرور السياحي.
وكان السيدان ميشال المر وكارل المر قد تقدما قبل عدّة أشهر بواسطة وكيلهما المحامي مارك حبقة بدعوى جزائيّة بوجه كارول وجهاد كبريال المر “على خلفيّة اختلاسات وسوء إدارة في مشروع الزعرور السياحي”.
وبعد أنّ تقدّم الخبراء المُعيّنون من قبل القضاء بعدّة تقارير “أكّدت وجود فجوات في حسابات العائدة لهذا المشروع، كما وأكّدت سوء الإدارة الناتج عن عدم وجود وحضور السيّدة كارول المر في المشروع بشكلٍ دوري والمُفترض بها أنّ تُمسك بزمام أمور الإدارة الأمر غير المتوافر كما جاء في التقارير المذكورة، إضافة إلى شُبهات على إرتكاب جرائم جزائيّة، تمّ كفّ يد كارول غبريال المر وعزلها من مهامها الإداريّة وتعيين حارسين قضائيين ليقوما بمهامها”.
وبالإتصال مع المحامي مارك حبقة لإستيضاحه عن هذا القرار أكدّ “عدم نيّته التعليق وذلك بسبب سريّة التحقيق الذي ما زال قائماً وأكّد أنّه في نهاية المطاف سوف تظهر الحقيقة الكاملة وذلك بإشراف القضاء الواضع يده على هذا التحقيق”.
