تتواصل الاجتماعات الحكومية لتحصين خطة الطوارئ التي اعدت تحسبا لاحتمال حصول عدوان اسرائيلي واسع النطاق على لبنان.
وفي هذا السياق رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا للجنة الوزارية للأمن الغذائي، حيث طمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد الاجتماع بأن «موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة».وكشف أنّه تم التأكيد لميقاتي بـ»أننا اتخذنا إجراءات استباقية باستيراد كميّات أكبر بشكل سريع جدًا، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين الف طن ليكون لدينا مخزون يكفي نحو اربعة أشهر في حال حصول اي امر طارئ، لا سمح الله».أفاد بأنّ «الجو كان إيجابيًا وهناك تطمينات من المستوردين تفيد بأن هناك بضاعة تكفي لثلاثة اشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة اشهر مقبلة على أساس حصول تننسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وايصالها الى الأسواق اللبنانية».
بدوره، أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان «الاجتماع الوزاري الموسّع في مرفأ بيروت اليوم بمشاركة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، مع كافة الإدارات ومدراء المرافئ والجهات المعنية فيها، يأتي للبحث في عملية تخزين البضائع لديها، ومعدل الأيام المطلوبة لإتمام عملية الكشف والتسليم لكل جهة بعينها، وذلك لضمان متابعتها في اتخاذها لكافة الإجراءات المسهلة والمسرعة لهذه العملية ذات الأبعاد الوطنية والاستراتيجية والاجتماعية».وذكرت «البناء» أن الحكومة والمسؤولين في الدولة يتصرفون على أساس أسوأ السيناريوات، ومنها توسّع الحرب وتمددها الى أغلب لبنان، أو ذهاب حكومة الحرب المجنونة في «إسرائيل» الى عدوان عسكري شامل على لبنان لنقل المعركة من غزة الى لبنان وتوريط الأميركيين فيها، ولذلك تسعى الدوائر الحكومة والوزارات بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية ومنظمات دولية إنسانية الى إجراء الاستعدادات المناسبة لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة وتوفير مقوّمات الصمود من مواد غذائية أساسية وقمح ومياه ووقود ومواد طبية ومستشفيات وخطة لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة وإيواء النازحين».
