يلعب لبنان دوراً مهماً وواضحاً في المسار الديبلوماسي والسياسي العام الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، الأمر الذي بدا لافتاً منذ أسابيع في حراك الحكومة اللبنانية حيث يتلقّى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالات ديبلوماسية عربية وغربية في إطار منع توسّع رقعة الحرب لتشمل الساحة اللبنانية وتعوّل على علاقات ميقاتي الجيدة بمختلف القوى الاقليمية والدولية.
ولعلّ تمثيل “حزب الله” في الحكومة اللبنانية يُفسح المجال أمام عمليات التنسيق والتواصل المستمرّ، الامر الذي أتاح فرصة مناسبة أمام الحكومة اللبنانية لاستكمال حراكها الواسع الذي تسعى من خلاله الى إثبات قدرتها على تحريك المياه الراكدة والمرتبطة بالساحة المحلية وبالحرب على قطاع غزّة.مما لا شكَ فيه أن الطروحات التي بدأت تُعمّم والتي بادر بها ميقاتي كخارطة طريق واضحة لوقف إطلاق النار في غزَة تلقى تأييداً واسعاً، وهي مؤلّفة من عدّة بنود من تبادل الأسرى الجزئي حتى التبادل النهائي بالإضافة إلى البحث في تسوية كاملة للقضية الفلسطينية، وذلك ما جعل من الحكومة اللبنانية على خطّ التواصل الديبلوماسي الواسع.لكن كل ما سبق لا يمكنه ضمان كيفية تطوّر الأحداث في الجبهة الجنوبية، خصوصاً أن “حزب الله” بدأ بتوسيع أنشطته العسكرية بشكل مُكثّف ونوعي، ويجعل من عملية الاستهداف مؤذية لقوات الاحتلال بشكل كبير، وهذا الإيذاء قد يدفع بتلّ أبيب الى توجيه ضربة بهدف ردع “الحزب” ومنعه من الذهاب نحو مزيد من التصعيد، وحينها قد تتدحرج الأمور الى ما لا تُحمد عقباه.يسير الحراك الديبلوماسي اللبناني بالتوازي مع التطورات الميدانية في جنوب لبنان، ومع المساعي والضغوط في المنطقة والتي تهدُف إلى إيجاد حلول تحول دون توسّع المعركة، إذ إن استمرار الحرب في غزّة سيؤدي في أي لحظة إلى انفراط عقد التواصل بين الدول الساعية للهدنة وينزلق بسرعة شديدة نحو خطر جدّي بإمكانية اندلاع حروب في أكثر من جبهة.
