مع اقتراب انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في بداية العام المقبل، ينشط الحراك السياسي على خط التمديد له ، وسط تعدد في الاراء والمواقف.
وفي هذا السياق كتبت” النهار” ان مجلس الوزراء لن يتطرق في جلسته اليوم الى هذا الموضوع الذي لن يطرح من خارج جدول الاعمال لان لا توافق عليه ضمن مكونات الحكومة.
وكتبت” الاخبار”: رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي أخيراً «الكلام عن إسقاط قائد الجيش (العماد جوزف عون) في أدقّ مرحلة من حياة لبنان»، أعاد تحريك عجلة القوى السياسية المعارضة للتمديد لعون والمؤيّدة له. الفريق الأول يتصدّره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي استنفر للحؤول دون الذهاب إلى خيار التمديد، والفريق الثاني، تنفّس الصعداء تتقدّمه القوات اللبنانية، معتبراً أن الغطاء الماروني الروحي هو ضمانة أي طرف سياسي يقف على خاطر باسيل بحجة «عدم استفزاز المسيحيين».
وقد استأنف الطرفان مساعيهما، كلٌّ لحشد التأييد لموقفه. فعُقد أمس لقاء جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في البترون، استكمالاً للقاء الذي عُقد قبل أسبوعين بين الأول والنائب السابق وليد جنبلاط، والذي بحثا فيه خيارات بديلة من التمديد، من بينها تعيين رئيس للأركان وإقرار تعيينات المجلس العسكري، أو تولّي الضابط الأعلى رتبة مهام القائد وهو الخيار الذي يريده باسيل.وتفيد آخر المعطيات بأن الحزب الاشتراكي لن يمانع التمديد لقائد الجيش، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب. كما سبق أن أكّد جنبلاط أن لا مانع من تعيين رئيس للأركان وإقرار التعيينات في المجلس العسكري، خصوصاً في الظروف الحالية ومؤشرات التصعيد العسكري ربطاً بما يحدث في غزة.في المقابل، زار وفد من كتلة «الجمهورية القوية» برئاسة النائب جورج عدوان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لإقناعه بعقد جلسة تشريعية لإقرار التمديد. وبحسب المعلومات، فإن بري الذي أكّد مراراً أنه لن يقبل برمي كرة التمديد في مجلس النواب وأن الهيئة العامة ليست غبّ الطلب التشريعي، أبلغ الوفد أنه «لا يمانع الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال عادي يمكن حصره بعشرين بنداً على سبيل المثال، يكون من ضمنها الاقتراح الذي قدّمته الكتلة للتمديد لعون، وغير ذلك لن تُعقد جلسة».في الموازاة، يبذل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متسلّحاً بموقف الراعي، جهوداً مكثّفة لتمرير التمديد. إلا أن الفيتوات المتبادلة والسقوف العالية وضعت التمديد جانباً لمصلحة خيارين: إما تأجيل التسريح لعدة أشهر، أو الاكتفاء بتعيين رئيس أركان ينوب عن القائد. ويأتي الخيار الأول كحل وسط بين مؤيدي التمديد ورافضيه. غير أن هذا الحل المقبول على ما يبدو من غالبية القوى، يصطدم بموقف باسيل، خصوصاً أن القرار يحتاج الى موافقة وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني الحر. ويبحث رئيس الحكومة مع خبراء دستوريين في صيغة دستورية تستثني سليم، فيما تحذّر مصادر سياسية من أن «الطعن في تأجيل التسريح سيكون سهلاً في حال عدم موافقة باسيل».وأكّدت مصادر وزارية أن «لا شيء مقرّراً بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم»، لافتة إلى أن «طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال غير وارد بسبب غياب التوافق السياسي». بينما يبقى موقف حزب الله المشغول بجبهة الجنوب والداخل الفلسطيني الأكثر غموضاً. فهو لم يعطِ جواباً حاسماً لأحد بشأن أيّ من القرارات مع التأكيد على رفض الفراغ في المؤسسة العسكرية، وعلى أن الموقع هو في نهاية الأمر مسيحي، وعلى القوى المسيحية أن تتفق في ما بينها حوله أولاً، فيما لا يزال هناك وقت أمام الحزب ليقول كلمته.وذكرت «نداء الوطن» أنّ «القوات اللبنانية» تحاول «فتح كل الطرق» من أجل التمديد لقائد الجيش. وتشدّد في الاتصالات على وجوب تحقيق هذه الخطوة نتيجة «الشغور الرئاسي واندلاع الحرب في غزة وامتدادها الى لبنان الذي يعاني الانهيار المالي». وهي ترى أنه «لا يجوز التلاعب بعمود الاستقرار في لبنان».وذكرت “البناء” أن الرئيس بري أبلغ وفد كتلة القوات بأن هناك متسعاً من الوقت حتى نهاية الشهر الحالي لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب”.ونقلت “البناء” عن مصادر عليمة أن الرئيس بري حريص كل الحرص على الجيش ولن يسمح بالتفريط بوحدته وبمعنويات ضباطه وجنوده، خصوصاً في حالة الحرب والتحديات التي تواجه لبنان.وكان لافتاً استبقال الرئيس بري لمدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.اضافت “البناء” أن السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا تتواصل مع أكثر من مرجع ومسؤول للدفع باتجاه إيجاد مخرج قانوني للتمديد لقائد الجيش تحت دواعي الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. إلا أن مصادر مطلعة على الملف لفتت لـ”البناء” الى أن “التمديد متعثر حتى اللحظة لأسباب سياسية وقانونية ودستورية، لا سيما أن قوى سياسية عدة لم تحسم أمرها بعد خصوصاً الثنائي الشيعي الذي لم يقل كلمته النهائية في هذا الملف، علماً أن حزب الله وفق المصادر غير متحمّس للتمديد لعون لأسباب عدة أهمها مراعاة حليفه التيار الوطني الحر الذي يرفض بدوره رفاضاً قاطعاً هذا التمديد إسوة بالمواقع السابقة الشاغرة والتي تم التعامل معها وفق القوانين”.وكتبت” اللواء”ان جلسة مجلس الوزراء اليوم يغيب عنها بالطبع، موضوع حسم الجدل حول ضرورة تجنب الفراغ في المؤسسة العسكرية.ونقلت مصادر مطلعة عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن من يحرص على الجيش لا يجوز أن يخالف قانون الدفاع الوطني أو أن يتخطى صلاحيات وزير الدفاع في هذا المجال وإن كل ما يدور في الفلك السياسي يدل على جهل مطلق بمصلحة الجيش والوطن.وأشارت المصادر إلى أن سليم كان أول من بادر إلى استدراك هذا الاستحقاق وباشر خطوته الأولى مع رئيس الحكومة واقترح في إطار القانون ان تحصل تعيينات لملء الشواغر الحالية والمرتقبة. وكان هناك توافق من أطراف معنية عديدة. ولا يزال وزير الدفاع يتابع تحركه في هذا الاتجاه. وتؤكد المصادر نفسها أن التمديد لقائد الجيش يضع الجيش في حالة من الاختناق التي لم يعد يتحملها الضباط خصوصا أنه يحرمهم من فرص يستحقونها في تبوء المراكز ويبقي على قدمه مع كل ما تختزنه هذه الهيكلية الحالية من ثغرات. وتنقل المصادر أنه إذا كان لهذا الجيش أن يتجدد ويستمر في أداء واجبه الوطني بحيوية وفاعلية واندفاع فلا بد من إجراء تعيينات لكل المواقع الشاغرة وتعيين قائد جيش يتبوأ المسؤولية مع انتهاء فترة قيادة قائد الجيش الحالي وترى أن أي خطوة في غير هذا الاتجاه ستأخذ الجيش والوطن إلى ما لا تحمد عقباه .وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاق على تأجيل تسريح قائد الجيش بين غالبية المكونات السياسية لا يزال يصطدم برفض من التيار الوطني الحر حيث يصر رئيسه النائب جبران باسيل على السيناريوهات التي أعلن عنها بشأن ملف قيادة الجيش وأولها تولّي الضابط الأعلى رتبةً القيادة وهذا ما يقوله القانون، وهذا ما حصل في الأمن العام وغيرها من المؤسسات، أما الحل الثاني، فهو تكليف من خلال التوافق على الإسم، والحل الثالث تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة».ولفتت المصادر إلى أن المخرج القاضي بصدور قرار التسريح من الحكومة ينتظر التأكد من إمكانية السير به لاسيما أن المعلومات تحدثت عن عدم صدور القرار من وزير الدفاع على الرغم من أن قانون الدفاع ينص على دور وزير الدفاع، مؤكدة أنه ليس معلوما ما إذا كان تأجيل التسريح يشمل قائد الجيش فقط اما قادة الأجهزة الأمنية، في حين أن صدور القرار من مجلس التواب في جلسة تشريعية لم يتبلور بعد لأن المسألة في ملعب رئيس المجلس. وتوقعت المصادر تزايد حدة الكباش بين المؤيدين لتأجيل التسريح وبين الفريق المعترض وهو التيار الذي أصبح وحيدا بعد المعلومات عن عدم ممانعة حزب الله من التمديد للعماد عون، ورأت أنه لا بد من انتظار ما قد يستجد في الأيام المقبلة وما إذا المناخ داخل الحكومة أصبح ملائما أم لا.وكتبت” الديار”: يبدو ان قرار التمديد لقائد الجيش جوزاف عون قد سلك طريقه نحو التنفيذ، بعدما ابلغ «الثنائي الشيعي» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه سيحضر جلسة حكومية يحصل خلالها التمديد لسنة. ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذا القرار جاء نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبحسب المعلومات ستلجأ الحكومة الى قرار يتخذ بناء على قانون الدفاع للتمديد لقائد الجيش، وتجنب ادخال المؤسسة العسكرية في فراغ «قاتل».وحتى مساء امس، لم يكن التمديد مطروحا على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم، ووفقا لمصادر وزارية فان قضية ملء الشواغر العسكرية ليست مطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء مبدئيا. لكن «لا شيء يمنع طرحها من خارج الجدول، خصوصا اذا اثمرت المشاورات الجارية مع كافة الفرقاء عن توافقات على الموضوع، سيما وان المستجدات في المنطقة توجب ذلك.
