شكل الاعتداء الاسرائيلي أمس على وفد المؤسسات الاعلامية المحلية وغير المحلية خلال جوله له في بلدة يارون الجنوبية رسالة واضحة من العدو بأنه يرفض أي صوت يفضح عدوانه المتمادي على الجنوب ،كما حرب الابادة الجماعية التي يمارسها في غزة.
ولولا العناية الالهية التي تلطفت بالوفد، لكانت أسماء شهداء الاعلام زادت بالعشرات، فيما المطلوب من وسائل الاعلام الحكمة والتروي في مواجهة عدو لا يأبه لاي قانون او عرف او قاعدة في تعاطيه الاجرامي.
سياسيا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في السرايا وعلى جدول اعمالها 16 بندا.
وفي وقت سرت اخبار في الساعات الماضية بأن مجلس الوزراء سيقر موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، أفادت أوساط حكومية معنية بأن هذا الملف، على اهميته وأولويته في الظروف الامنية الراهنة، على مسافة أسابيع من انتهاء ولاية قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، لن يكون مدرجاً على الجلسة الحكومية”.
واعتبرت الأوساط “ان التسريبات في هذا الموضوع تندرج في سياق السباق الجاري بين القوى السياسية، ولا سيما على المقلب المسيحي، للاستثمار في هذا الموضوع من منطلق الدفاع عن حقوق المسيحيين”.
وتؤكد الأوساط “ان رئيس الحكومة لن يتسرع في الإقدام على اي خطوة ما لم تكن مدروسة وتراعي او توائم بين حماية المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها وإبعادها عن التجاذب السياسي وبين الالتزام بالقوانين المرعية”.
وتشد الأوساط “على أن العمل جارٍ حالياً على درس كل الجوانب القانونية والدستورية والسياسية لاي قرار سيتخذ”.
وردا على ما يطرحه “التيار الوطني الحر” من تعيينات عسكرية كاملة، مشترطاً ان تتم عبر مرسوم جوّال موقّع من 24 وزيراً بناء على اقتراح وزير الدفاع، قالت مصادر مطلعة “إن هذا الطرح هدفه سحب ورقة انعقاد مجلس الوزراء من يد رئيس الحكومة ووضعها في يد مجلس الوزراء مجتمعاً، الامر الذي لن يوافق عليه ميقاتي ابداً، خصوصاً بعدما حظي بغطاء قانوني ودستوري لجلسات حكومته المستقيلة من مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري، وبالتالي، لن يقبل ان تكون الحكومة والبلد تحت رحمة وزراء التيار المقاطعين اساساً للجلسات الحكومية.
