أصدر المهندس غبريال المرّ بياناً بخصوص الخبر الذي انتشر مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام، عن قيام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري بتعيين حارس قضائي على “شركة الزعرور”.وأوضح البيان أن هذا القرار تشوبه مخالفات أهمها :
1- إنه قرار صادر عن مرجع غير مختصّ، كونه لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية بتعيين حارس قضائي على شركة .2- ما يُضاعف من عدم قانونية هذا القرار، صدوره عن قاضٍ رُفعت يده عن التحقيق، بحُكمِ تقديم شركة الزعرور دعوى مخاصمة ضدّه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورغم علمه بهذه الدعوى .3- منذ تقديم تلك الدعوى يُصرّ القاضي غسان الخوري على مراعاة السيدين ميشال وكارل المرّ وهما يملكان 11% فقط من أسهم الشركة. فبعد اتخاذ قرارات كيدية عدّة قام بتعيين حارس قضائي على شركة الزعرور،وهو نفسه من أعد التقرير المستند اليه. وللمفارقة فهذا الحارس القضائي ليس إلّا أحد مدقّقي الحسابات في إحدى شركات السيد ميشال المرّ .وبناءً على ما ورد أعلاه، فإن شركة الزعرور بصدد تقديم جميع المراجعات والدعاوى اللازمة لوضع حدٍّ لهذا المسار الذي يتجاوز كل الأصول والقوانين ويُسيء إلى سمعة الشركة ويقضي على موسم التزلّج .وختم البيان: عليه، نطلب من القاضي غسان الخوري التوقف عن التدخل في هذه الدعوى، ونناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش العمل على وقف جميع هذه التجاوزات .
