تقدم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الى مرتبة متقدمة من الأولويات الرسمية والسياسية في هذه الفترة ربطا بالظروف السياسية الناشئة عن تداعيات الفراغ الرئاسي في استيلاد الفراغ تلو الاخر في اكبر مناصب الدولة والتي زادتها الأوضاع الخطيرة في الجنوب الحاحا لجهة التصدي الالزامي لاي فراغ لا تحتمل اثاره في قيادة المؤسسة العسكرية. حتى ان بعض المعنيين تحدث في ظل التحركات المتصلة بملف التمديد والظروف التي تملي اعتماده كحل اضطراري عن الاقتراب من أوسع تأييد سياسي لهذا الخيار ولو ان المعارضة الحادة له من جانب “التيار الوطني الحر” لا تزال تحول دون اكتمال الموافقات عليه لاخراجه من ضمن الحكومة بما يبقي احتمال إخراجه من مجلس النواب اكثر رجحانا.
وكتبت” الاخبار”: تعدّدت أسباب تغيّب عدد من الوزراء عن جلسة الحكومة أمس، ما بينَ أسباب شخصية ومناخية واعتراضات سياسية، لكن النتيجة كانت واحدة، وهي عدم اكتمال نصاب الجلسة. ولم تحل الذرائع المتعددة للتغيّب دون استمرار التساؤل الأساسي حول ما إذا كان تطيير الجلسة متعمّداً، وخصوصاً بعد معلومات عن استعجال حسم ملف المؤسسة العسكرية عشية الفراغ المتوقع في قيادتها، في ظل استمرار الخلاف على آلية لتفادي هذه الأزمة والانقسام حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تأجيل تسريحه أو تعيين رئيس للأركان.
تغيّب عن الجلسة وزير التربية عباس الحلبي بسبب وفاة شقيقته، ووزيرا العمل مصطفى بيرم والإعلام زياد مكاري بسبب ازدحام السير، فيما كان وزراء آخرون في طريقهم الى الجلسة عندما تبلّغوا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم اكتمال النصاب، فعادوا أدراجهم. واستعاض ميقاتي عن الجلسة بلقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين: جورج كلاس، جوني القرم، وليد نصار، جورج بوشكيان، نجلا رياشي، يوسف الخليل، بسّام مولوي، فراس أبيض، ناصر ياسين، علي حميّة، عباس الحاج حسن، محمد وسام مرتضى، وبيرم (حضر متأخراً بعد إلغاء الجلسة).
وكان على جدول أعمال الجلسة 16 بنداً، فضلاً عن بنود أخرى كان يفترض أن تطرح من خارج الجدول، منها ما يتعلّق بمناقصة الفيول التي تتّجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها، وآخر يتعلّق بمناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن وزير الاتصالات جوني القرم هدّد سابقاً بعدم الحضور في حال كانت غالبية الوزراء ستصوّت ضد الموافقة على نتيجة مناقصة البريد التي فازت بها شركة «ميريت انفست» بالائتلاف مع «colis privé»، والتي تعتريها مخالفات عدة ذكرها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام في تقاريرهما وطلبا عدم السير فيها. وهدّد القرم، بعد علمه بتوجّه وزراء حزب الله للوقوف الى جانب الهيئات الرقابية والاحتكام لقرارها، بمقاطعة الجلسات، ما دفع ميقاتي الى تأجيل الجلسة تفادياً لإحراجه، وخصوصاً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن ٣ بنود تتعلق بالاتصالات، ولأن أيّ قرار سياسي من تيار «المردة» بمقاطعة جلسات الحكومة نتيجة عدم إمرار الصفقة يعني فقدان نصاب الجلسات الحكومية.وكتبت” النهار”ان ميقاتي وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء أبلغهم بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وهو ليس بوارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدي. وقالت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة ابلغ الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. وأشارت الى ان الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل اول من امس تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء.وأفادت معلومات ان اجتماعا عقد في الساعات الماضية بين المعاونين السياسيين للرئيس نبيه بري علي حسن خليل والسيد حسن نصرالله علي الخليل والرئيس نجيب ميقاتي خصص للبحث في موضوع التمديد لقائد الجيش.وكتبت” نداء الوطن”: كان واضحاً أنّ التطورات التي حصلت في اليومين الأخيرين حرّكتا المسألة، لكنّها وفق المعلومات، ليست ناضجة كفاية لكي تطرح على مجلس الوزراء، إذ أنّ ميقاتي كان جدياً في تأكيده الاثنين الماضي أمام زواره أنّ المسألة لم تنتهِ بعد ولا نية لطرحها على مجلس الوزراء.وتضيف المعلومات أنّ المشاورات لا تزال تنتظر قرار «حزب الله» الذي لم يبلّغ موقفاً رسمياً واضحاً، لا سلباً ولا إيجاباً، ولو أنّ بعض المحيطين بقائد الجيش أوحوا خلال الساعات الأخيرة أنّ التمديد حُسم.وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي، كلّف القاضي مكية إعداد مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد لمن يحمل رتبة عماد أو لواء، لمدة سنة واحدة، وبالتوزاي، كلّفه وضع دراسة قانونية للحلول الممكنة لملء الشغور في قيادة الجيش. ويبدو أنّ هذه الدراسة تضمّنت كل الاحتمالات الممكنة، التي تبدأ بالتعيين ولا تنتهي بتأجيل التسريح، وهي أخذت في الاعتبار الظروف المحيطة، لجهة أنها حكومة تصريف أعمال، ولجهة أن وزير الدفاع يرفض المشاركة في أعمال الحكومة، ولم يقم بواجباته في هذا الشأن.وهنا، تُفهم وظيفة الكتاب الذي وجّهته رئاسة الحكومة إلى وزير الدفاع، وأثار غضبه، ليكون بمثابة حجة لكي تبادر الحكومة لو بقي وزير الدفاع منكفئاً.فعلياً، لم يكن مقدّراً لجلسة الأمس أن تبتّ مسألة التمديد.وفي المقابل، كان ملف تلزيم القطاع البريدي هو المقدّر له أن يفجّر قنبلة خلافية نتيجة إصرار وزير الاتصالات جوني القرم على تجاوز رفض الهيئات الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام) لنتائج التلزيم، وتمسّكه بتوقيع العقد مع شركة ميريت إنفیست Merit Invest بالائتلاف مع شركة Colis Prive France.وفق المعلومات تناهى إلى مسامع الوزير أنّ عدداً من الوزراء وتحديداً المحسوبين على الثنائي الشيعي، كانوا في صدد رفض طلبه وإسقاط نتائج التلزيم، كما أنّ رئيس الحكومة كان في موقف محرج، فرفضُه للعقد يعني قبوله بالتمديد لشركة «ليبان بوست»، وهو ما لا يريده لئلا يتهم بتغطية الشركة، فيما قبوله العقد يعني تجاوزاً للهيئات الرقابية، وهو ما يرفضه أيضاً. ولهذا رسا الإخراج على «تطيير» الجلسة منعاً للاصطدام.أوساط سياسية رجحت لـ»البناء» خيار التمديد لقائد الجيش بحال لم تمر سلة التعيينات في رئاسة الأركان وفي المجلس العسكري، لوجود قرار خارجي وأميركي تحديداً وتوافق سياسي داخلي لعدم حصول شغور في المؤسسة العسكرية. وأوضحت الأوساط أن «المخرج القانوني يستحضر سريعاً عند وجود توافق سياسي، وإما تأجيل تسريح قائد الجيش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يوقعه وزير الدفاع وهذا متعذر حتى الآن، وإما رفع سن التقاعد للعسكريين بقانون يقرّ في مجلس النواب، وهذا المرجح». ولفتت الأوساط الى أن السعي يتركز على خيار قانوني خارج مجلس الوزراء لتجاوز عقدة توقيع وزير الدفاع». فيما أشارت مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن «حزب الله لم يحسم أمره بعد وإن كان يتضامن مع التيار الوطني الحر برفض التمديد لعون، لكنه يتوافق والرئيس بري على الذهاب الى أي خيار يحول دون حصول شغور في المؤسسة العسكرية في ظل التصعيد العسكري على الحدود وفي غزة وخطر تعرض لبنان لعدوان اسرائيلي».وكتبت” اللواء”: توسع البحث الدائر حول تجنب الشغور في القيادة العسكرية، فبعد ان كان يركز فقط على التمديد التشريعي او التقني لقائد الجيش العماد جوزاف عون، انتقل الى تعيين رئيس جديد للاركان يتولى الحلول مكان قائد الجيش منعاً للشغور او الى تعيين اعضاء المجلس العسكري في مجلس الوزراء، لأنه لا يجوز ان يعمل القائد بمعزل عن المجلس الممثل لكل المكونات، والذي يشكل داعماً قوياً للقرارات الكبرى.ولم يقتصر الوضع على هذا الحد، بل طالب نواب بأن تشمل معالجة الشغور، ليس فقط المركز المعجل شغوره للعماد جوزاف عون، بل ايضاً سائر قادة الاجهزة الامنية، بمن فيهم مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.وكتبت” الديار”: انّ الموقف الذي اطلقه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ليل الخميس الماضي، خلال المقابلة المتلفزة حول عدم رفضه التمديد للجنرال عون، خلط الأوراق على مستوى قيادة الجيش، وشكّل مفاجأة للجميع، اذ رفع من أسهم تأجيل التسريح عبر مجلس الوزراء، لكن كل شيء سيظهر بوضوح في انتظار المستجدات حيث سيبنى على الشيء مقتضاه، اي حين يعلن فرنجية موقفه النهائي في هذا الاطار.وبالتزامن مع المطالبة برفع سن التقاعد لكل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، من أدنى رتبة عسكرية الى أعلاها، وفي ظل الاتجاه الايجابي في هذا الاطار لباقي الكتل المعارضة، افيد بأنّ عدداً من النواب السنّة بصدد تقديم عريضة نيابية، للمطالبة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال الى التقاعد في أيار المقبل.
