كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: تواجه الجامعة اللبنانية معضلة تتعلق بأساتذتها المتعاقدين الذين تبلغ نسبتهم بين الكادر التعليمي 70 في المئة تقريباً، وبينهم من بلغ عدد سنوات تعاقده 10 أو 12 سنة، فيما دخل إلى الجامعة متعاقدون جدد في احتصاصات مختلفة بسبب النقص الذي أحدثته إحالات التقاعد، وهجرة آخرين أو ترك الجامعة. في الوقت الراهن لا يمكن للجامعة أن تستمر من دون حل مشكلة المتعاقدين على الرغم من أن التعاقد ليس جديداً، لكنه كان في مراحل عدة ملفاً سياسياً بامتياز وحتى طائفياً، بفعل التدخلات في شؤون الجامعة والتي حملت في طياتها الكثير من التوظيف والتنفيعات.
يُعتبر المتعاقدون بالساعة عصباً أساسياً في الجامعة، وبينهم الكثير من الكفاءات، إذ أن التفرغ يجب أن يسبقه التعاقد وفق ما هو معمول به، ولذا كل القرارات التي تتخذها رئاسة الجامعة حول الكادر التعليمي تمر عبر التعاقد، فإذا تقرر اليوم حجب بدل الانتاجية عنهم وحصرها بالملاك والتفرغ، سيؤدي ذلك إلى أزمة لا يمكن حلها من دون إجراءات مقابلة أو قرارات تتعلق بالمتعاقدين، علماً أن عدد أساتذة الجامعة اللبنانية بين متفرغين ومتعاقدين وملاك ومدربين، يبلغ 6700، وعدم انصاف 3350 متعاقد قد يُدخل الجامعة في مأزق هي بغنى عنه.بدل الانتاجية لم يكن يُمنح في السابق لكل المتعاقدين، وبالتحديد أولئك الذين ليس لديهم نصاب 200 ساعة، وهو أحد الاسباب التي دفعت إلى الغاء الانتاجية وحصرها بالمتفرغين والملاك الذين سيمنحون حوافز مالية وبدلات إضافية من صندوق التعاضد ترفع راتب الاستاذ إلى 1700 دولار من دون أن ينسحب على تعويضات نهاية الحدمة.وأمام هذا الأمر تعجل رئاسة الجامعة في انجاز ملف التفرغ بعدما تبين ان عدد المحالين إلى التقاعد تجاوز الألف حلال السنوات الاربع الماضية، وبالتالي لا بد من ملء الفراغات. وبعد انتهاء الجامعة من تحديد الملاكات في الكليات والحاجات المطلوبة، يتوقع وفق الممعلومات أن يرفع ملف التفرغ قريباً إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية لإقراره في جلسة قد تعقد أواخر الشهر الجاري بعد تذليل العقبات المرتبطة بالملف وتأمين كل مقومات إقراره، ما يشكل استقراراً للجامعة، وإن كان سيقسم التفرغ إلى ثلاث سنوات مع حفظ الحقوق، علماً أن الدفعة الأولى ستكون موازية للحاجات بعد حصر الملاكات وعدد المحالين إلى التقاعد.
