كتب محمد عبيد في” الاخبار”:الدعاية السياسية التي اعتمدتها دوائر الديبلوماسية الغربية حول لبنان كانت ولا تزال تركز على اهتمامها بضرورة عدم انغماس لبنان في الحرب الدائرة في غزة حفاظاً على لبنان وبهدف تجنيبه ويلات المشاهد التي تتكرر يومياً في غزة من قتل ودمار وتهجير.
كل ذلك يقودنا إلى سؤال مركزي حول إمكانية العودة إلى القبول بـ«التفوق» السياسي الإسرائيلي الذي مكّنه من استباحة الأراضي والأجواء اللبنانية على مدى 17 عاماً متسلّحاً باكتفاء الدولة اللبنانية بنقل الشكاوى إلى اللجنة الثلاثية المعتمدة في الناقورة، أو باتكاله على راعيه الأميركي الذي يحضر ديبلوماسيّوه في أروقة أركان السلطة اللبنانية لإبلاغ رسائل تحذير أو تطمين لهم بأنه، أي الراعي، يعالج الأمور مع حكومة كيان العدو!إضافة إلى سؤال آخر مهم أيضاً حول السماح مجدداً لجيش العدوّ بإعادة إنشاء منصات وأبراج مراقبة ورصد وتجسس على الحدود والقرى اللبنانية المتاخمة لما يسمى «الخط الأزرق». في حين لم تفكر الدولة اللبنانية يوماً في إنشاء منصات وأبراج مماثلة تضع الجانب الآخر من الحدود تحت المراقبة والرصد! وهي حاجة ماسّة وضرورية لمتابعة تحركات جيش الكيان الذي لم يتوانَ يوماً عن الاعتداء على لبنان انطلاقاً من ذلك الجانب.
وسؤال ثالث لا يقلّ أهمية حول فعالية دور قوات «اليونيفل» التي يبدو أنها لم يتسنَّ لها خلال الأسابيع الماضية تطبيق أيٍّ من مندرجات القرار 1701 ولا حتى تسجيل ومعالجة الخروقات التي يقوم بها جيش العدوّ ضدّ لبنان واللبنانيين، بعدما أمضى ضباطها وجنودها معظم أوقاتهم يختبئون في الملاجئ!إذا كان القرار الدولي 1701 قد أُقرّ بإرادة دولية ضاغطة لمنع المقاومة اللبنانية من استثمار انتصارها الإلهي على إسرائيل عام 2006، وقد جارتها في ذلك بعض الدوائر العربية التي وجدت في ذلك فرصة للانتقام سياسياً من حزب الله بعدما سقطت محاولاتها لتحريك الشارع اللبناني بمواجهة الحزب في تلك اللحظة، كما قبلت بذلك الحكومة التي كانت قائمة حينها والتي شاركت عملياً في صياغة القرار المذكور، فهل لا يزال هذا القرار صالحاً اليوم بعدما أثبت حزب الله قدرته العملية على إلغاء ما يسمّى «قواعد الاشتباك» وتكريس معادلة «تكامل الساحات» عند الحاجة وبما تفرضه مصلحة الحليف الفلسطيني ومصلحة لبنان في آن واحد.
لا شك أن الجواب متعذّر الآن، لكن الأسئلة حاضرة بانتظار نهايات العدوان على غزة والتوازنات الجديدة في المنطقة التي ستفرضها هذه النهايات، هذا إذا لم تتوسّع الحرب لندخل مرحلة جديدة لها قراءتها الخاصة ومنطقها المختلف حكماً.
