وضعت وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء شركة شومان للصيرفة اللبنانية واصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الاميركية والبريطانية للتعامل مع حماس والجهاد الإسلامي، فهل يمكن أن يؤثر هذا الاجراء على سوق الصرف في لبنان؟
يُشير خبير مالي عبر “لبنان 24” إلى ان “الإجراء الأميركي الأخير هو تكرار لعقوبات فرضت سابقا على شركة شومان بتهمة تمويل الإرهاب”، وقال: “لا اعتقد ان التحويلات المالية إلى الخارج لها علاقة بسوق الصرف داخل لبنان لأنها عمليات تمرر من خلالها الأموال إلى الخارج وبالتالي ليست عمليات صرف يمكن ان تؤثر على سعر الدولار او ان تضغط عليه”.وأوضح ان “سوق الصرف في لبنان لا يزال ممسوكا فهو سوق مجفف من الليرة اللبنانية أي لا سيولة بالليرة واللبنانيون أصبحوا يتعاملون بالدولار وهناك إلى حد ما توازن بين العرض والطلب في السوق”.ولفت إلى ان “عملية الطلب الكبير التي يُمكن ان تحصل نتيجة شراء دولارات لصالح الشركات الكبرى أو المؤسسات العامة أو المناقصات تكون من خلال مصرف لبنان”.وتابع: “لا اعتقد ان السوق المالي سيتغير في المرحلة الحالية ولكن بسبب الحرب في غزة وجنوب لبنان بدأت إيرادات الدولة تتضاءل مثل جباية الضرائب كما ان اقتصاد القطاع الخاص يعاني من انكماش يفوق الـ 60 % وهذا الأمر سيؤثر حكما على إيرادات الدولة ما يطرح علامة استفهام عما سيحصل لاحقا”.
المصدر:
لبنان 24
