كتبت”الديار”:مراجع قانونية عليا، ابلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ان طلب استشارتها القانونية في موضوع التمديد لقائد الجيش بالاتي:
1- القانون لا يجيز التمديد مطلقا وهو باطل.
2- لا شيء في القانون يقول « الذي يليه « اي تجيير مهام قائد الجيش لاكبر الاعضاء سنا.
3 – لا يمكن تجاوز قرار وتوصية وامضاء وزير الدفاع في موضوع تعيين قائد الجيش كما يصر ميقاتي، وهو تجاوز لاتفاق الطائف وسابقة خطيرة.
4- القانون يقول، في حال شغور موقع القيادة لاي سبب من الاسباب تذهب مهام القائد الى رئيس الاركان كما حصل مع اللواءين سمير القاضي وشوقي المصري.
واقترح المرجع القانوني، تعيين قائد جديد للجيش لمدة سنة او سنتين فقط، ويمكن تجاوز الخلافات بمرسوم جوال على الـ 24 وزيرا، وهذا الحل يحتاج الى توافق سياسي لكنه المخرج الوحيد، والا تعيين رئيس للاركان.
ويؤكد المرجع القانوني، ان المخرج لتعيين قائد للجيش ورئيس للاركان سياسي بالدرجة الاولى مع احترام المعايير القانونية، وحتى الان لا توافق سياسي على الملف رغم كل التسريبات، فالقوى المسيحية الاساسية ضد التمديد، القوات اللبنانية قدمت مشروع القانون للمجلس النيابي بالتمديد لسنة وبمادة وحيدة، وبري يفضل الحل حكوميا، مع تاكيده ان المجلس النيابي سيد نفسه وهو من يحدد جدول الاعمال واعلن بري، انه في حال تعثر المخارج في مجلس الوزراء فان مجلس النواب سيمارس دوره وسيعقد جلسة تشريعية الشهر القادم، واللافت ان كتلة الاعتدال الوطني مع نواب مستقلين اقترحوا اصدار مرسوم واحد يقضي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لسنة واحدة . ومن المتوقع ان يلاقي هذا الطرح معارضة من العديد من القوى السياسية لانه يخالف ما اعتمد في الامن العام وحاكمية مصرف لبنان وقائد الدرك.
وفي المعلومات، ان حزب الله ما زال معارضا للتمديد، والمردة ايضا رغم تصريحات فرنجية الاخيرة، وجوني القرم وزياد مكاري لن يحضرا اي جلسة للتمديد لقائد الجيش، والنصاب الحكومي لن يكتمل رغم كل التسريبات، حتى محاولات تيمور جنبلاط خلال جولته في البترون لم تصل الى نتيجة والمواقف على حالها، ووصفت مجلة الانباء الالكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الزيارة للبترون بالسياحية، وعاد تيمور جنبلاط والتقى وفد الجمهورية القوية والنائب طوني فرنجية.
وفي ظل هذه الاجواء، هل تعقد جلسة لمجلس الوزراء اواخر كانون الاول بحضور جميع الوزراء لمرة واحدة واستثنائية ويتم تعيين قائد للجيش لمدة سنة او سنتين او عبر مرسوم جوال، والا، هناك مشكلة حقيقية في الجيش اللبناني لم تجد طريقها الى الحل بعد خصوصا ان جنبلاط مصر على عدم تولي رئيس الاركان الدرزي في حال تعيينه مهام قائد الجيش في هذا الظرف العصيب والاستثنائي، والاتصالات ستبقى مفتوحة، فهل يطرح ملف التمديد في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم ويتم اقراره بتوافق سياسي وتجاوز القانون، ام يتعطل النصاب او تتجاهل الحكومة الملف بانتظار ظروف افضل ؟.
