مجلس الوزراء مدعو للانعقاد اليوم لدرس جدول الاعمال المؤجل من الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء ولم تعقد “لفقدان النصاب”.
وتفيد المعطيات ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصر على ابقاء عجلة العمل الحكومي قائمة، خصوصا في هذا الظرف المفصلي، وأن الاسراع في الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يهدف إلى التأكيد أن الحكومة مستمرة في عملها.
واشارت اوساط حكومية معنية الى أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون داخل الجلسة يتوقف عند ما يقرره الرئيس ميقاتي في ضوء الاتصالات واللقاءات التي عقدها في الايام الماضية، من دون التسرع في الإقدام على اي خطوة ما لم تكن مدروسة وتراعي او توائم بين حماية المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها وإبعادها عن التجاذب السياسي وبين الالتزام بالقوانين المرعية”.
وتكرر الاوساط التأكيد “ان رئيس الحكومة لن يستدرج الى المحاولات الآيلة الى دفعه الى الكشف عن اوراقه، وأن البحث يتناول كل الخيارات المطروحة، ولا قرار نهائيا بعد”.
وفيما تتكثّف الاتصالات لحسم هذا الملف، برز في موازاة ذلك اقتراح نيابي جديد قدّمه نواب “كتلة الاعتدال” ويرمي الى تمديد ولاية قادة الاجهزة الامنية لمدة سنة. وزار مقدّمو الاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونقلوا عنه “بأنّ الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء، واذا تعذّر ذلك فهو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لِما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة”.
في المقابل، اعتبرت أوساط معارضة تعمل على خط التمديد لقائد الجيش ان هناك بعض العراقيل التي ربما تؤخر بت الملف، وتكمن الإشكالية بموقف حزب الله الذي سوف يتواصل مع النائب جبران باسيل من أجل إبلاغه أن موقف الحزب مفاده انه لا يوافق ولا يعارض هذا التمديد ولا يريد الدخول في هذه الفترة بقضايا سياسية تؤثر على الجو السياسي العام في البلد”.
الاوساط اعتبرت “أن الأمور سوف تتأخر عدة أيام من أجل تهيئة الأرضية الجامعة واستكمال المساعي التوافقية لانجاز هذا الملف”.
