عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا وتأمن نصابها، لكن لم يطرح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وسط استمرار الخلاف بين القوى السياسيّة على خيار التمديد أولاً وعلى الآلية القانونيّة ثانياً، في حين شهدت الجلسة التمديد لـ»ليبان بوست» وإرجاء البحث في ملف «ستارلينك» ورفعت التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي.
وتشير المعلومات، بحسب ما اوردت”النهار” الى استياء بطريركي من الجمود على مستوى الملف الرئاسي، لاسيما أن ما من حركة جدّية وهادفة لإحداث خرق في جدار هذا الجمود.
وترى بكركي بحسب ما رشح عنها “أن الأحزاب المسيحية مطالبة بوضع هذا الموضوع في سلّم أولوياتها، فضلا عن الكتل غير المسيحية، لأن الملف هذا في ظل التحديات والأوضاع في المنطقة بات مسؤولية كبيرة لا بل وجودية وكيانية، في ضوء الاحتمالات المفتوحة عليها المنطقة ولبنان”. وتؤكد بكركي، بحسب أوساطها، “أن الساكت عن هذا الوضع “شيطان أخرس”، وأن المطلوب الذهاب فوراً الى معادلة سياسية خارج منطق السلطة والاصطفاف العقيم القائم، تنتج رئيساً للجمهورية يعيد تكوين المؤسسات الدستورية والمالية والعسكرية ما يؤدي الى تفعيل حضور لبنان ودوره في المرحلة المصيرية المقبلة”.وفي السياق عينه، ذكرت المصادر أن “بكركي تعتبر أن تمدد الفراغ الى المواقع الأساسية، لاسيما منها المسيحية والمارونية ، يهدد النظام واستمرارية الدولة في ظل الإنهيارات المتتالية المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، لتشمل أيضاً القطاعات المتبقية من سياسية وعسكرية. فهل هذا هو المطلوب؟ وإذا لم يكن كذلك، فماذا يعني هذا الصمت والجمود القاتل؟”.اضافت” النهار”: لم يكن غريبا ان تفشل أخر المحاولات التي بذلت قبيل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس بخلفية الدفع نحو تخريجة للتمديد وان تصطدم المحاولة مجددا بالجدار العوني المسدود، اذ يبدو ان اتساع التأييد أخيرا لخيار تأخير تسريح قائد الجيش لستة اشهر مع تعيين رئيس لاركان الجيش اثار الاستنفار العوني الى ذروته وخصوصا تجاه “حزب الله” خشية ان يمشي الثنائي الشيعي في هذا الخيار الامر الذي أعاد الامر الى النقطة العالقة دون أي حسم. وفي سياق نفيه لكلام نسب اليه في موضوع رفضه للتمديد للعماد جوزف عون، اكد بيان للرئيس السابق ميشال عون انه “في موضوع التمديد لأي موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، فإن موقف الرئيس عون واضح ومعلن ولا لبس فيه وليس بجديد، فهو رافض كليًا لكل ما يشكل مخالفة للقوانين وللدستور الذي سبق وأقسم يمين المحافظة عليه عندما كان رئيسًا”.ونقلت مصادر سياسية لـ”النهار” عن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل تشديده على ان التمديد لجوزف عون لن يمر وانه، أي باسيل، اقترح على البطريرك الراعي ان كان هناك تحفظات على تعيين الضابط الأكبر رتبة لكونه ليس مارونيا، وهو اللواء بيار صعب، ان يعين قائدا للجيش مدير المخابرات الحالي العميد طوني قهوجي. كما ان المصادر نفسها لفتت الى ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يتشدد في ان يصدر القرار عن مجلس الوزراء وليس عن مجلس النواب، وما دام وزير الدفاع رافضا للتمديد، فان الأمور داخل الحكومة لن تتبدل لمصلحة التمديد. ووسط هذه التعقيدات عقدت جلسة مجلس الوزراء في السرايا قبل الظهر وتأمن نصابها الا انها لم تشهد اي بحث في ملف التمديد لقائد الجيش في انتظار مزيد من المشاورات بين القوى السياسية.وكتبت” نداء الوطن”: وفق المعلومات، كانت الأجواء السياسية التي سادت مساء أول من أمس أوحت أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيمدّد لقائد الجيش، لكن العارفين جزموا بأنّ كل ما فعله خلال 48 ساعة مضت، كان جسّ النبض فقط، كونه متأكداً من أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لن يهدأ أو يستكين إذا ما صدر قرار التمديد. وهذا ما حصل فعلاً . فمع تسريب أجواء عن احتمال اتخاذ الحكومة قرار التمديد، نشطت الاتصالات عشية الجلسة لفرملة الاندفاعة الحكومية، وشملت رئيس الحكومة تحديداً، حتى أنّ بعض الوزراء دخلوا الجلسة أمس معتقدين أنّ قرار التمديد قد اتخذ.وتقول المعلومات إنّ «الخليلين» (النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والحاج حسين الخليل المستشار السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله) سبق وأبلغا الى ميقاتي عدم ممانعتهما خيارَي التمديد والتعيين، بعد إسقاط شرط توقيع 24 وزيراً، لكنهما عادا وطلبا من ميقاتي التريث قليلاً، لأنّ المشاورات نشطت من جديد مع باسيل لإقناعه بإسقاط شرط التواقيع إذا كان يريد تعيين قائد جديد.بل إن بعض المعلومات، جزم بأنّ ثمة اتفاقاً مبدئياً حصل، ويقضي بتعيين قائد جديد بعد تراجع باسيل عن شرط توقيع 24 وزيراً، على أن يرفع وزير الدفاع موريس سليم سلّة اقتراحاته للتشكيلات العسكرية، المحسومة أسماؤها.وأشارت أوساط حكومية لـ»البناء» الى أن ملف التمديد لقائد الجيش لم ينضج بعد ولا زال قيد الدراسة من الناحية القانونية والدستورية، وبطبيعة الحال من الناحية السياسية لأن أي قرار سيتخذ يجب أن يحظى بتوافق ويراعي المصلحة الوطنية، إذ لا يمكن تعميم منطق الفراغ على جميع المؤسسات، لا سيما الأمنية والعسكرية وتحديداً قيادة الجيش في ظل الظروف الراهنة الخطيرة على مستوى لبنان والمنطقة».اضافت «البناء» أن هناك توافقاً سياسياً على منع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية لكن الخلاف على الآلية القانونية، وتنحصر الخيارات بين التمديد لقائد الجيش أو سلة تعيينات في مواقع أمنية عدة.وكتبت” اللواء”: دخلت السفير الاميركية في بيروت دورثي شيا على الخط، فزارت وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم للوقوف على موقفه من عدم التمديد التقني او المشاركة في جلسة حكومية للتمديد او تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون.وحسب المعلومات شرح سليم حيثيات موقفه، مشيرا الى انه يستند الى القانون، او قرار مجلس شورى الدولة بكسر تأجيل التسريح لقائد الجيش حينها العماد جان قهوجي.وكتبت” الديار”: وفقا لمصادر مطلعة، اوضحت شيا خلال استعراض شؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للجيش، ان بلادها لا يمكن ان تقبل بحصول شغور في راس المؤسسة العسكرية، وقد تعيد النظر في هذا الدعم، وعبرت عن «عدم تفهمها» لموقف وزير الدفاع من التمديد للعماد عون، وبعدما جدد موقفه الرافض لتقديم مرسوم بهذا الشان الى مجلس الوزراء، تمنت عليه ان لا يقوم لاحقا بالطعن بقرار الحكومة. علما ان إصدار حكومة تصريف الأعمال مرسوما مماثلا لا نقاش عليه قانونا، لأن المسألة تتعلق بالخطر الأمني وقد يكون وزير الدفاع المتضرر الوحيد عندها يمكنه أن يتقدم بالطعن أمام مجلس شورى الدولة بعدم شرعية القرار.اضافت” الديار”: القرار السياسي بالتمديد للقائد اتخذ، لكن البحث يبقى جاريا حول الصيغة الفضلى للخطوة لتحصينها بالقانون ومنع «التيار» من الطعن بها دستوريا.ووفقا للمعلومات، تمنى حزب الله على ميقاتي تاجيل اقرار التمديد افساحا للمجال امام المزيد من الاتصالات، وهو ابلغه انه ليس ضد التمديد لعون لكنه لن يطلب ذلك، لكن لا بأس باعطاء هامش ضيق لتنفيس الاحتقان.
