كتب محمد دهشة في” نداء الوطن”: تحوّل النزوح السوري من عبء خدماتي واجتماعي مع بدء الأحداث الأمنية في سوريا في العام 2011 وصولاً إلى الأزمة الاقتصادية، إلى هاجس أمني خشية من أي اختراق يربك الساحة الجنوبية ويوتّر الأجواء، خاصة مع موجة النزوح الأخيرة إلى لبنان عبر المعابر البرّية غير الشرعية من دون أي تدقيق في هوياتهم وانتماءاتهم.ومع التصعيد الإسرائيلي جنوباً عقب عملية «طوفان الأقصى»، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أخبار كثيرة عن الاشتباه بنازحين سوريين من دور أمني في بعض المناطق الحدودية أو السرقة عبر الدخول إلى الأراضي الزراعية والبساتين وقطاف محاصيل الزيتون في ظل نزوح أصحابها عن المكان، وتدقّق القوى الأمنية في كل ذلك. وآخر الفصول، قيام مجموعة من النازحين السوريين ببناء مخيم كبير لهم على مساحات كبيرة من الأملاك العامة بالباطون والحديد، مستغلّين الوضع الأمني في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرّضون له. وبعد توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريين بضرورة ترك المخيم الذي شيّدوه في محلة شارنيه – صور بالقرب من البرج الشمالي، إلا أنّهم رفضوا تنفيذ الأمر. وعلى الأثر، دهمت دوريات من أمن الدولة – مكتب صور المخيم وهدّمته وألزمت سكّانه على تركه بعد أخذ إشارة المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.
