يتمهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل اتخاذ أي قرار متصل بحل إشكالية الشغور في موقع قيادة الجيش، وذلك لبلورة تفاهم أوسع على الملف . الا ان الاكيد ، كما تقول اوساط حكومية معنية،”ان ميقاتي لن يسمح بتعريض البلد والوضع الامني والجيش لاي خضة، ولن يقبل ان تكون المؤسسة العسكرية رهن مزاجية البعض والسلوك الشخصي الذي يتحكم بكل مواقفه”.
وتشير الاوساط الى ان رئيس الحكومة يكثف اتصالاته مع كل القوى السياسية، ويعطي النقاش في كل الاقتراحات مداه الاوسع، قبل طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الانسب، مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الضاغطة والدور الاساسي الذي يقوم به الجيش، ونجاح القيادة الحالية للجيش في ادارة شؤون المؤسسة العسكرية رغم الازمات الكثيرة التي اصابتها”. وتؤكد الاوساط ان رئيس الحكومة، لن يسمح للبعض مجددا بالتسلل لتعطيل العمل الحكومي تحت مسمّيات وطروحات ملتبسة، خصوصا وان الجهات الدستورية المعنية قالت كلمتها في صوابية عمل الحكومة ودستوريته في مرحلة الشغور الرئاسي”.
وتؤكد اوساط وزارية حزبية” أن خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بات متقدماً على خيار التعيينات الذي يلاقي رفضاً سياسياً واسعاً، وان المسألة ستبت فور انجاز الاتصالات الاستكمالية، خصوصا وأن خيار التمديد يلقى ايضا قبولا مسيحيا يتقدمه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي”.
وكان رئيس الحكومة تطرق الى هذا الملف في مستهل جلسة مجلس الوزراء بالامس، فقال:”يحاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون ، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية.
وفي مطلق الاحوال فان اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يويد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة”.
