لا يزال ملف قيادة الجيش محور اتصالات وحوارات يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المعنيين، إنطلاقا من ثابتةٍ أساسيةٍ لديه وهي حماية الجيش في هذه المرحلة المفصلية والنأي به عن محاولات البعض زرع الشقاق بين أبناء المؤسسة العسكرية لأهداف سياسية وتصفية حسابات شخصية، وهذا ما لن يرضى به رئيس الحكومة.
وفيما الملف لا يزال حتى الساعة عالقاً في مطبّات السياسة الداخلية، في انتظار الحسم، نفت أوساطٌ حكومية معنية ما يتردد عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، مشيرة الى أن ما يُقال في هذا الصدد لا يتعدى حدود “البالونات الاعلامية” المعروفة المصدر والأهداف.وجددت الأوساط التأكيد أن “رئيس الحكومة سيدعو الى عقد جلسة في التوقيت الذي يراه مناسباً، وبعد استكمال اتصالاته ليأتي القرار بما يتناسب مع دقة الوضع والدور الاساسي الذي يقوم به الجيش وقيادته في هذه المرحلة المفصلية”.
وفي سياق متصل، ورغم الحديث عن دراسات قانونية أعدها قضاة أو قانونيون وغيرهم ممن يحاولون التقرّب من المؤسسة العسكرية وحرف الأنظار من أجل تسليط الضوء عليهم، تبيّن أن الدراسة الوحيدة التي سيعول عليها في النقاش هي تلك الموجودة في أدراج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، بتكليف من مجلس الوزراء.
وعُلمَ أنها دراسة دستورية قانونية مفصلة تتناول مختلف جوانب المسألة المطروحة وتعرض بالتفصيل للحلول القانونية التي يُمكن اعتمادها لتفادي الشغور المُرتقب في القيادة العسكرية ومن ضمنها تأجيل التسريح وعلى أن يُترك للسلطة السياسية ممثلةً بمجلس الوزراء تقرير ما تراه مناسباً، ليس فقط استناداً إلى ما ورد في الدراسة بل في مدى انسجام ما سوف تقرره مع الواقع السياسي.
